با حلوا، حلوا کردن دهانِ «فرهنگ عمومی» شیرین نمی شود!

به گزارش سیپکس یکی از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری انقلاب اسلامی موضوعات وابسته به فرهنگ بود عاملی که سبب شد تا به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۳ در وهله اول شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گیرد. این شورا در ابتدا وظیفه ساماندهی به وضعیت دانشگاه ها را به عهده داشت اما پس از مدتی موضوع رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه نیز در این شورا مطرح و بر اساس نظر حضرت آیت الله خامنه ای _ ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی_ مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی مردم پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شد و سرانجام در سال ۱۳۶۴ به منظور تعیین اهداف سیاست گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت و به صورت رسمی از سال ۱۳۶۵ آغاز به کار کرد.

پس از آن و در سال ۱۳۷۲ با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان ها و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در تمامی مراکز استان ها نیز شورای فرهنگ عمومیِ استانی دایر شود.

شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

آیین نامه هایی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»

در طول ۳۹ سال گذشته آیین نامه شورای فرهنگ عمومی در سه نوبت در سال های ۶۴ و ۷۲ و ۷۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و بازنگری شده است. مهم ترین وظایف شورای فرهنگ عمومی طبق آنچه که در آیین نامه آمده مشتمل بر ۷ بند است که به مواردی همچون بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور برنامه ریزی و هدایت فرهنگ عمومی برای تحقق اهداف و اجرای سیاست های فرهنگی کشور تهیه و تدوین طرح هایی برای هماهنگ کردن کوشش های فرهنگی هنری و تبلیغی در سازمان ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست ها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی تصویب روش های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن و در نهایت تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی اشاره دارد. مواردی که البته به نظر می رسد هنگام نگارش آنها بیش از آنکه به ابعاد عملی موضوع توجه شود صرفا به کنار هم قرار دادن بندهایی دستوری اکتفا شده است؛ روندی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»!

مسئولان امر هم دریافته اند که پس از حدود ۴۰ سال که از تاسیس مهمترین نهاد فرهنگساز کشور می گذرد این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آنچه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است تصمیم سازی شود

«فرهنگ» با بخش نامه اصلاح نمی شود!

درواقع «فرهنگ عمومی» مجموعه ای از موضوعات فرهنگی است که اکثر مردم یک جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد. این اصطلاح دربرگیرنده اطلاعات آداب و سنت ها باورها ارزش ها و محصولاتی است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است. این بخش از فرهنگ در زندگی مردم کوچه و بازار و تعاملات آنها با یکدیگر نمود پیدا می کند و جنبه هایی از فرهنگ بشری را که از طریق شفاهی مشاهده تجربه و تقلید به زندگی مردم منتقل می شود را در برمی گیرد. بر اساس همین تعریف کاملا مشخص است که به هیچ وجه نمی توان از طریق سیاست گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی به دنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با آیین نامه کارهای فرمایشی و بخش نامه ها کار «فرهنگ» از پیش نمی رود. در واقع همانطور که با «حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود» با ابزارهای این چنینی نیز نمی توان توقع معجزه داشت و تنها می توان راه اصلاح و بهبودِ شرایط را هموارتر کرد.

مصوباتی بدون ضمانت اجرایی

از سوی دیگر بر اساس آیین نامه مصوب شورای فرهنگ عمومی ۳۳ عضو از وزارتخانه ها سازمان ها و نهادهای مختلف دارد که هریک می بایست درباره مسائل فرهنگی مربوط به سازمانی که در آن خدمت می کنند نظر داده و یا برای تصویب یک مصوبه خاصِ فرهنگی تلاش کنند. حضور این تعداد عضو از یک سو سبب می شود تا اشراف بر ابعاد مختلف سیاست گذاری های فرهنگی افزایش یابد اما از سمت مقابل تعدد نهادهای دخیل در تصمیم گیری های فرهنگی می تواند به یک آسیب تبدیل شود به گونه ای که اعضا صرفا در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و ضمانتی برای اجرای مصوبات وجود نداشته باشد به شکلی که تنها خروجی قابل لمس شورای فرهنگ عمومی در نام گذاری روزهای تقویم رسمی یا تقویم حرفه و مشاغل خلاصه شود! چنانچه از ۷۴ تصمیم/مصوبه ۶ ماه نخست سال جاریِ این شورا تعداد ۴۳ مصوبه مربوط به نام گذاری روزها باشد!

وقتی تعداد جلسات سنگِ محک فعالیت می شود!

با این روند به نظر می رسد شورای فرهنگ عمومی به عنوان تنها متولی مشخص بخش عمده ای از «فرهنگ» این روزها با وجود تغییرات گسترده و سریع اجتماعی اقتصادی سیاسی و… که تاثیر مستقیمی بر فرهنگ نیز دارد از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و صرفا به برگزاری جلسات و ارائه گزارش های جسته و گریخته ای از آنها قناعت کرده است؛ موضوعی که انتشار گزارش عملکرد شش ماه نخست سال جاریِ شورای فرهنگ عمومی آن را عیان تر می کند. این گزارش که در سایت شورا منتشر شده است بیش از آنکه به کیفیت و چگونگی اقدامات بپردازد صرفا به کمیت پرداخته است. یک پاورپوینت مشابه پروژه های کلاسی که در آن به قید عناوین دستور جلسات تعداد جلسات برگزار شده مصوبات و تصمیم ها بررسی آماری عملکرد شوراهای استانی بازنگری و به روزرسانی کارگروه های سابق و فعلی شورای فرهنگ عمومی و… بسنده شده است و قرار نیست اطلاعات کیفی درباره تاثیر تصمیم گیری ها و مصوبات در اختیار خوانندگان قرار دهد.

«آفت» خواندن کار شورایی با تاکید بر کار قرارگاهی

این درحالی است که «فعالیت قرارگاهی» به جای «فعالیت شورایی» برای عملی شدن مصوبات شورا همواره یکی از تاکیدات متخصصین و کارشناسان حوزه فرهنگ بوده است. چنانچه در این زمینه خسروپناه _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _  نیز راه حل اساسی رفع چالش ها را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه اعلام و تاکید کرده بود: «مقام معظم رهبری همواره به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند چون قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می کند. بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته قرارگاه ۵ کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی تعیین اولویت ها از میان مسائل متعدد طراحی و برنامه ریزی بر اساس امکانات مالی و سرمایه انسانی هدایت گری و هماهنگی نظارت ارزیابی و اثر سنجی است. شورا بودن آفت است و نمی گذارد کارها پیش رود. وقتی قرارگاه ایجاد شود مسائل با اولویت مشخص می شود و بر اساس آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می گیرد.»

همین جملات و «آفَت» خواندن کار شورایی و مقدم دانستن کار قرارگاهی بر آن نشان می دهد که حتی مسئولان امر هم دریافته اند که پس از حدود ۴۰ سال که از تاسیس مهمترین نهاد فرهنگساز کشور می گذرد این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آنچه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است تصمیم سازی شود. هرچند که همواره بر این موضوع نیز تاکید شده است که «فرهنگ» باید مردمی سازی شده و از حالت تصدی گری خارج شود؛ اتفاقی که تاکنون از سوی سیاست گذاران در حد حرف باقی مانده است.

اطلاع رسانی به سبکِ شورای فرهنگ عمومی!

نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس آیین نامه ها شورای فرهنگ عمومی باید هر دو هفته یک بار به صورت مستمر تشکیل جلسه دهد. موضوعی که البته همیشه بر اساس این مصوبه پیش نرفته است؛ چنانچه آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ دوم مردادماه برگزار شده و پس از آن نیز بر اساس گزارش های منتشر شده بر سایت شورا برای حدود سه ماه خبری از برگزاری جلسه نبوده است.

نکته قابل توجه این است که گزارش اولیه منتشر شده از آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی (جلسه هشتصد و بیست و چهارم) نیز ابتدا به شکل مفصل و با محوریت انتقاد از نوع عملکرد «ساترا» حدود ساعت ۱۳ روز دوم مردادماه بر خروجی سایت شورا قرار گرفت و خبرگزاری ها نیز اقدام به انتشار این خبر کردند اما پس از ساعتی این خبر روی سایت شورای فرهنگ عمومی تغییر کرد و از رسانه ها نیز خواسته شد که بخش های انتقاد از ساترا حذف شود چرا که مرتبط با بخش رسمی جلسه بوده که به اشتباه منتشر شده است. 

البته این عدم هماهنگی شورای فرهنگ عمومی در اطلاع رسانی اخبار مرتبط با شورا و عدم تعامل با رسانه ها به شکل دیگر نیز ادامه داشت و شورا در مواقعی ترجیح داد تنها از یک یا دو رسانه برای جلسات این شورا دعوت کند و حتی یکی از نشست های خبری خود را نیز به صورت عمومی برگزار نکند!  همه این ها در حالی است که «طراحی رسانه قوی برای شورای فرهنگ عمومی کشور: جریان سازی رسانه ای پیرامون موضوعات و مسائل فرهنگ عمومی» به عنوان یکی از سیاست های اصلی این شورا در سال های اخیر در نظر گرفته شده است.

به هیچ وجه نمی توان از طریق سیاست گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی به دنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با آیین نامه کارهای فرمایشی و بخش نامه ها کار «فرهنگ» از پیش نمی رود

بی اعتمادی رسانه ها ترمیم می شود؟

با وجود اینکه شورای فرهنگ عمومی برخلاف برخی بخش های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی کرده است از سکوت خبری تا زمان تغییر مدیران اصلی و میانی این وزارتخانه جلوگیری کند اما به نظر می رسد این نوع اطلاع رسانی بیشتر باعث آسیب به اعتماد رسانه به شورا شود موضوعی که ترمیم آن قطعا کار راحتی نخواهد بود. در شرایطی که مهم ترین نهاد فرهنگساز کشور در طول سال جاری حتی یک نشست خبری برای تبیین سیاست ها و اقدامات خود نداشته است نمی توان انتظار داشت برگزاری یک جلسه به مناسبت گرامی داشت روز فرهنگ عمومی بتواند چندان کارساز باشد.

با تمام موارد ذکر شده آنچه بیش از هرچیزی به چشم می آید این است که نگاه به مقوله فرهنگ همچنان مشابه نگاه به یک کالای لوکس و بر اساس آمال و آرزوهاست تا آنچه که در بطن جامعه درجریان است. نگاهی که به نظر می رسد حالا و در آستانه ۴۰ سالگی این نهاد فرهنگساز نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد تا نه به شکل دستوری بلکه به شکل عملی به دنبال اصلاح مشکلاتی باشیم که ریشه بسیاری از آنها در مسائل فرهنگی است.

پایان خبر سیپکس