دادگاه اختیار دارد پابند الکترونیک را اعمال کند – خبرگزاری سیپکس | اخبار ایران و جهان

دادگاه اختیار دارد پابند الکترونیک را اعمال کند - خبرگزاری سیپکس | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری سیپکس، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران به مناسبت 5 خرداد «روز ملی حمایت از خانواده زندانیان» و در راستای عملیاتی سازی تاکیدات اخیر ریاست دستگاه قضا مبنی بر «فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه» و به منظور گره گشایی از مشکلات زندانیان در راس یک هیات قضایی در ندامتگاه ورامین حضور یافت و ضمن دیدار با زندانیان، مسایل حقوقی و قضایی آن ها را مورد بررسی قرار داد.

هم زمان با حضور رییس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه در ندامتگاه ورامین، بیش از 245 نفر از قضات و مدیران قضایی نیز در زندان های استان تهران حضور یافتند تا ضمن استماع مسایل و مشکلات زندانیان، زمینه مساعدت به آن ها را فراهم آوردند.

رییس کل دادگستری استان تهران در بدو حضور در ندامتگاه ورامین و در دومین نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که به صورت ویدیوکنفرانس با زندان های استان تهران برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت آیت الله رییسی و همراهان ایشان گفت: این نشست طبق روال همیشگی یک نشست بسیار مهم و اثرگذار در مسیر پیگیری امورات قضایی زندانیان و پرونده های دارای زندانی در سراسر استان تهران و اعمال سیاست های دستگاه قضا در این حوزه محسوب می شود.

وی با اشاره به سیاست های دستگاه قضا در حوزه زندان خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که مددجویان مورد ملاقات چهره به چهره قرار گیرند؛ چرا که حضور مقامات و مدیران قضایی در محیط زندان بسیار مهم و اثرگذار است.

القاصی عنوان کرد: زمانی که وضعیت زندانی در محیط زندانی مورد بررسی قرار می گیرد قطعاً می توان تصمیمات مناسبی در خصوص آن ها اتخاذ کرد و اگر شرایط فرد زندانی خوب مورد بررسی قرار گیرد، قطعاً تصمیمات مساعد و ارفاق آمیز را می توان در خصوص خیلی از زندانیان اتخاذ کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه امروز قابل پذیرش نیست که حتی یک زندانی در استان تهران بلاتکلیف و در انتظار تصمیم و اقدام قضایی باشد، اظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص زندانیان در ید مقامات و مسیولان قضایی است و می توانند با قلم خود گشایشی در زندگی زندانیان و خانواده آن ها ایجاد کنند.

وی با اشاره به گزارش مدیرکل زندان های استان تهران گفت: آمارها حاکی از این است که در مقایسه با شهرستان های تابعه با شهر تهران عملکردها در حوزه اعمال نهادهای ارفاقی متفاوت است و در برخی محورها می طلبد که تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

القاصی در ادامه و در خصوص «قرارهای بازداشت کوتاه مدت» عنوان کرد: می توان با اعمال مدیریت و نظارت زمینه ورود فرد به زندان فراهم نشود. در همین زمینه، بخشنامه ای صادر شد که در خصوص اشخاصی که در مورد آن ها قرار تامین صادر می شود، فرصت کوتاهی به شخص داده شود تا قرار تامین را فراهم کند.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین با تاکید بر اینکه پذیرش اسناد املاک به عنوان وثیقه الزاماً منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، گفت: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که به عنوان وثیقه معرفی می شود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که به عنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان می شود.

وی در ادامه افزود: تاکید بر این است که فرصت کافی برای اشخاصی که در خصوص آن ها قرار کفالت و وثیقه صادر می شود، ارایه شود و در صورت امکان، می توان تفهیم اتهام شخص را چند روز به تعویق انداخت تا بتواند تامین مناسب را فراهم کند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت «اجتناب از صدور قرارهای بازداشت غیر ضرور» تاکید کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور زندان ها ماموریت داد که ضمن ارزیابی از عملکرد حوزه های قضایی، احصا شود که بیشترین صدور قرار بازداشت های موقت مربوط به کدام یک حوزه های قضایی است.

رییس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: در جایی که ضرورت صدور بازداشت موقت وجود دارد بحثی نیست؛ اما در مواقعی که ضرورتی برای بازداشت شخص وجود ندارد، بازداشت بلاجهت فرد خسارت های متعددی در پی دارد، لذا تاکید می شود دادستان هر شهرستان، راسا قرارهای بازداشت موقت را تایید کند؛ چرا که قرار بازداشت موقت آزادی فرد را سلب می کند و با توجه به اهمیت این موضوع دادستان باید در جریان آن قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی و نظام نیمه آزادی و اشتغال به کار گفت: ظرفیت اشتغال در زندان های استان تهران فراهم است و می توان از این ظرفیت قانونی بیش از وضعیت فعلی استفاده کرد.

القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه بهره مندی از نهادهای ارفاقی برای شخص واجد صلاحیت، حق قانونی آن شخص محسوب می شود و نمی توان او را از حق قانونی خود محروم کرد، گفت: تعیین تکلیف زندانیانی که با قرار تامین بازداشت آن ها طولانی شده و مورد تاکید ریاست دستگاه قضا نیز قرار گرفته است، بنابراین توجیه ندارد که کیفرخواست فرد بیش از شش ماه صادر شده باشد، اما همچنان در خصوص او حکمی صادر نشده باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین وقت در خصوص پرونده های دارای زندانی تاکید کرد و اظهار داشت: بررسی ها حاکی از این است که بعضاً تغییراتی که در خصوص فرد زندانی ایجاد می شود، در سیستم ثبت نمی شود. تاکید می شود که حتماً کارکنان حوزه های قضایی توجیه شوند تا تغییر در وضعیت زندانی را حتماً در سیستم ثبت کنند.

وی در ادامه تسریع در رسیدگی به دادخواست های اعسار زندانیان را از مسایل بااهمیت دانست و گفت: رسیدگی به دعوای اعسار برابر قانون باید خارج از نوبت صورت گیرد و هیچ توجیهی ندارد که رسیدگی به دعاوی اعسار مانند پرونده های معمولی صورت گیرد.

القاصی افزود: در برخی موارد وقت رسیدگی در مورد دعوای اعسار تعیین می شود و حتی به خواهان در سامانه ثنا ابلاغ می شود، اما خواهان در زندان حضور دارد و وقت رسیدگی تجدید می شود؛ لذا ضرورت دارد وقت رسیدگی به زندان ابلاغ شود تا دادگاه در وقت تعیین شده برگزار شود.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز بیان کرد: طی بررسی های صورت گرفته و آسیب شناسی هایی که انجام شده مشخص شد که بخشی از محکومان زندانی مالی به دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند و بر همین اساس بخشنامه ای صادر شد تا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون به صورت سالانه باشد، لذا تاکید می شود که نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس همین بخشنامه محاسبه شود و از تفسیرهای فراقانونی پرهیز شود.

وی همچنین در خصوص ظرفیت قانونی پابند الکترونیک گفت: دادگاه راسا این اختیار را دارد که پابند الکترونیک را اعمال کند و ضرورتی برای حضور شخص در زندان برای برخورداری از این امکان قانونی وجود ندارد و بیش از 60 درصد از اشخاصی که دارای پابند هستند، افرادی هستند که اساساً به زندان اعزام نشده اند.

رییس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه پس از نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن حضور در بندهای ندامتگاه ورامین، وضعیت مددجویان را به طور مستقیم مورد بررسی قرار دادند و درخواست های آن ها را اخذ کردند.

القاصی همچنین از بند جوانان ندامتگاه ورامین بازدید کرد که در جریان این حضور زمینه مساعدت به تعدادی از زندانیان فراهم شد.

وی در ادامه از مرکز مهارت آموزی ندامتگاه ورامین بازدید کرد و در جریان نحوه آموزش، میزان درآمد و وضعیت اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیت قرار گرفت.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود و در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرا گفت: این تاسیس قانونی از سایر تاسیسات از جهاتی مهم تر است و می توان بیش از پیش از این تاسیس قانونی استفاده کرد.

نتایج حاصل از حضور مقامات و مدیران قضایی در زندان های استان تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.

دادگاه اختیار دارد پابند الکترونیک را اعمال کند – خبرگزاری سیپکس | اخبار ایران و جهان

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دادگاه اختیار دارد پابند الکترونیک را اعمال کند – خبرگزاری سیپکس | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دادگاه اختیار دارد پابند الکترونیک را اعمال کند – خبرگزاری سیپکس | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.