از نحوه پرداخت حداکثر حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری تا تکلیف دستگاه ها به پرداخت حقوق در یک فیش

از مصوبات صبح مجلس چه خبر؟

به گزارش خبرگزاری سیپکس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز پنج شنبه ۲۲ آذر صحن مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تصویب بند (ث) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.

نمایندگان در بند«ث» تبصره ۱۲ مقرر کردند:‏ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری ‏به کارکنان دولت پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات رؤسا مدیران و کارکنان تمامی ‏دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ و همچنین ‏وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.»

دستگاه های اجرایی مکلفند تمام پرداختی کارکنان خود را در یک فیش حقوقی صادر نمایند

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (چ) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.

در بند«چ» تبصره ۱۲ آمده است: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان تخلف قانونی محسوب می شود‏. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی نفع تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی اعتبار در قانون بودجه است.

وزارت نفت مکلف به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران شد

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه جزء ۲-۳ بند الف تبصره ۳ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۹ ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین اهواز آقاجری و مارون اقدام نماید.

در صورت عدم اجرای حکم این جز در خصوص این میادین سهم علی الحساب شرکت ملی نفتی ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به میزان نیم واحد درصد کاهش می یابد.

سقف خالص پرداختی حقوق بگیران و بازنشستگان تعیین شد

در ادامه جلسه علنی مجلس بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (۱۲) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می گردد.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات ممنوع است.

بر این اساس کارانه گروه پزشکی فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور حق التحقیق حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران حق التألیف و حق داوری راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس صرفاً برای اعضای هیأت علمی بیمه درمان حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی) اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

هرگونه استخدام فقط بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری میسر است

در ادامه همچنین بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ج) تبصره (۱۲) به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ج) تبصره (۱۲) که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره تصویب نامه بخشنامه دستورالعمل همچنین مصوبات هیأت های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏‏(۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون ‏است.

‏نمایندگان مقرر کردند که در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین قرارداد کارگری قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می شود انجام می گردد.

هرگونه درخواست ‏دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.‎‎

‏بر اساس این مصوبه در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشکیلات تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

بنابراین گزارش سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) مجموعه سامانه های استخدام و بکارگیری نیروی انسانی سند برنامه ریزی نیروی انسانی گزارش ها و داشبوردها پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکار گرفته شده ثبت حقوق و مزایا مدیریت مشاغل ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور مدیریت اطلاعات پایه سینا مدیریت آموزش و سامانه نظرسنجی است.

الحاق مصوبه ای به بودجه درباره اضافه بها و هزینه های تحمیلی در بخش سلامت

به گزارش سیپکس نمایندگان در ادامه با الحاق متن زیر به بند (پ) تبصره ۱۶ این لایحه با عنوان «سلامت» موافقت کردند.

نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینه های تحمیلی را در ردیف جداگانه ای پیش بینی نماید.

به این ترتیب متن فوق به ادامه بند (پ) تبصره ۱۶ لایحه الحاق می شود که طبق آن در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولیدکننده واردکننده و سطح شرکت های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران نماید.

در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.

 

در حال بروزرسانی…