تعدیل اجاره بها مالی است یا غیر مالی

موضوع تعدیل اجاره بها یکی از اون مسائلیه که همیشه ذهن موجر و مستاجر رو درگیر می کنه، مخصوصاً وقتی پای اماکن تجاری و قانون سال ۱۳۵۶ به میون میاد. خب، دعوای تعدیل اجاره بها ذاتاً غیرمالیه و هدفش فقط تعیین نرخ اجاره جدید برای آینده است؛ اما اگر کنارش مطالبه مابه التفاوت اجاره بها هم باشه، اون موقع داستان فرق می کنه و جنبه مالی پیدا می کنه. در واقع، این دعوا می تونه هم مالی باشه و هم غیرمالی، بستگی به این داره که چی رو و چطور از دادگاه بخواهید.

اگه شما هم تو این برزخ مالی و غیرمالی بودن دعوای تعدیل اجاره بها گیر کرده اید، تنها نیستید. این موضوع پیچیدگی های خاص خودش رو داره که حتی برای حقوقدان ها هم گاهی چالش برانگیز میشه. راستش رو بخواهید، فهمیدن تفاوت ها و ریزه کاری های قانونی این قضیه، مثل باز کردن یه قفل با کلید مناسبه. قراره تو این مقاله، با هم تمام ابعاد این دعوا رو باز کنیم، از تعریف و شرایطش بگیرید تا صلاحیت مراجع قضایی و نکات کاربردی که شاید کمتر جایی بهش اشاره شده باشه. هدفمون اینه که به یه جواب روشن و مستدل برسیم و راهنمای کاملی براتون باشیم، چه موجر باشید، چه مستاجر، یا حتی یه وکیل یا کارشناس حقوقی که دنبال اطلاعات دقیق و موثق می گرده.

تعدیل اجاره بها چیست و تحت کدام قانون قابل طرح است؟

تعدیل اجاره بها یعنی یه جورایی به روز کردن اجاره ای که پرداخت میشه. فرض کنید سال هاست که یه ملک تجاری رو اجاره کرده اید یا اجاره داده اید و نرخ اجاره هیچ تغییری نکرده، در حالی که قیمت ها سر به فلک کشیده یا شاید هم پایین اومده. اینجا موجر یا مستاجر، به قول معروف، می تونن برن سراغ دادگاه و درخواست کنن که میزان اجاره بها رو بر اساس نرخ عادله روز تغییر بدن. این درخواست، دقیقاً همون چیزیه که بهش میگیم «دعوای تعدیل اجاره بها».

این دعوا بیشتر تو حوزه اماکن تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستن، کاربرد داره. این قانون، برای خودش قواعد و چارچوب های خاصی داره که اون رو از بقیه اجاره ها (مثل اجاره های مسکونی یا تجاری جدید) جدا می کنه. پس حواستون باشه که اگه ملک شما مشمول این قانون نیست، احتمالاً راه و روش تعدیل اجاره بهاش هم فرق می کنه.

شاید بپرسید: «تعدیل اجاره بها» با «تعیین اجاره بها» چه فرقی داره؟ جواب ساده است. تعیین اجاره بها زمانی مطرح میشه که اصلاً اجاره ای بین دو طرف مشخص نشده یا ابهاماتی در موردش وجود داره. اما تعدیل اجاره بها، برای وقتیه که اجاره ای هست، اما به خاطر تغییر شرایط اقتصادی، دیگه منصفانه نیست و نیاز به تغییر داره. تو این دعوا، هم موجر می تونه خواهان باشه و هم مستاجر، و طرف مقابل هم خوانده دعوا میشه.

شرایط قانونی طرح دعوای تعدیل اجاره بها

برای اینکه بتونید اصلاً دعوای تعدیل اجاره بها رو مطرح کنید، باید یه سری شرایط قانونی وجود داشته باشه. اینجوری نیست که هر وقت دلتون خواست، بگید اجاره ام رو کم یا زیاد کنید! این شرایط مثل چهارچوب های یه خونه ان که اگه نباشن، خونه سرپا نمی مونه.

اولین و مهم ترین شرط، انقضای مدت اجاره است. یعنی باید اون مدت زمانی که تو قرارداد اجاره اومده، تموم شده باشه. تا وقتی مدت اجاره تموم نشده، نمی تونید درخواست تعدیل بدید، مگه اینکه توافق دیگه ای کرده باشید.

شرط بعدی اینه که باید حداقل سه سال تمام از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی قبلی گذشته باشه. این یعنی اگه همین دیروز اجاره نامه تون تموم شده و سه سال از شروع اجاره یا آخرین تعدیل نگذشته، فعلاً نمی تونید برای تعدیل جدید اقدام کنید. این سه سال، یه جورایی مهلت ثبات محسوب میشه.

و اما، شرط اصلی که باعث میشه این دعوا مطرح بشه: ترقی یا تنزل فاحش هزینه زندگی. این یعنی باید یه تغییر حسابی و ملموس تو هزینه های زندگی اتفاق افتاده باشه که اجاره بهای فعلی دیگه منصفانه به نظر نرسه. دادگاه معمولاً برای تشخیص این فاحش بودن، از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده می کنه. یعنی کارشناس بررسی می کنه که آیا واقعاً شرایط اقتصادی اونقدر عوض شده که نیاز به تعدیل باشه یا نه.

یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینه که حق تعدیل رو نمی تونید اسقاط کنید. یعنی اگه تو قرارداد اجاره بنویسید که موجر یا مستاجر حق تعدیل اجاره بها رو ندارن، این شرط از نظر قانونی بی اعتباره. چرا؟ چون قانون گذار خواسته این حق رو برای حفظ عدالت و جلوگیری از ضرر فاحش، محفوظ نگه داره. پس اگه همچین شرطی تو قرارداد اجاره تون دیدید، خیالتون راحت باشه که می تونید درخواست تعدیل بدید و اون شرط مانع شما نمیشه. شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم تو یه رأی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۶۴ مورخه ۲۸-۰۲-۱۳۹۵) این موضوع رو تأیید کرده که چنین شرطی فاقد اثره و موجر می تونه دعوای تعدیل اجاره بها رو اقامه کنه.

تفاوت دعوای مالی و غیرمالی در نظام حقوقی ایران

قبل از اینکه برسیم به اصل مطلب، خوبه که یه فرق اساسی بین دعوای مالی و غیرمالی رو بدونیم. این فرق، فقط یه اسم نیست؛ تو هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی و حتی اینکه پرونده تون رو باید کجا ببرید (صلاحیت مراجع قضایی)، کلی تأثیر داره. مثل این می مونه که دو تا مسیر برای رسیدن به یه مقصد هست و شما باید راه درست رو انتخاب کنید.

دعوای مالی چیست؟

دعوای مالی همونطور که از اسمش پیداست، دعواییه که هدف اصلیش مستقیم یا غیرمستقیم، پول یا چیزیه که ارزش پولی داره. اگه خواسته شما تو دادگاه، مستقیماً پول باشه (مثل مطالبه بدهی، خسارت، یا همون مابه التفاوت اجاره بها)، دعوای شما مالی محسوب میشه. تو این دعاوی، هزینه دادرسی بر اساس ارزشی که شما برای خواسته تون اعلام می کنید، محاسبه میشه. هرچی خواسته مالی بزرگ تر باشه، هزینه دادرسی هم بیشتره. مثال های واضح برای دعوای مالی، مطالبه مهریه، مطالبه چک یا سفته، یا دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله است.

دعوای غیرمالی چیست؟

اما دعوای غیرمالی، دعواییه که خواسته اش مستقیماً پول نیست، حتی اگه نتیجه اش در نهایت به نفع یا ضرر مالی شما تموم بشه. یعنی هدف اصلی، یه چیز دیگه است که ارزش پولی مشخصی نداره. مثل اثبات نسب، طلاق، یا دعوای تخلیه. تو این دعاوی، هزینه دادرسی معمولاً ثابته و ربطی به ارزش خواسته نداره. مثلاً شما وقتی دادخواست طلاق میدید، هدف اصلیتون پول نیست، بلکه خواسته تون جداییه، حتی اگه بعداً به موضوعات مالی مثل مهریه و نفقه هم برسه.

ویژگی	دعوای مالی	دعوای غیرمالی
ماهیت خواسته	مستقیماً پول یا ارزش پولی	مستقیماً ارزش مالی نیست
مثال	مطالبه وجه، خسارت، مابه التفاوت اجاره بها	اثبات نسب، طلاق، تخلیه، اصل تعدیل اجاره بها
هزینه دادرسی	بر اساس ارزش خواسته (درصد)	معمولاً ثابت
قابلیت تجدیدنظر/فرجام	معمولاً بله (با نصاب مالی)	بستگی به نوع دعوا دارد، اغلب غیرقابل فرجام
صلاحیت مراجع قضایی	ممکن است تحت تأثیر نصاب مالی باشد	کمتر تحت تأثیر نصاب مالی است

تعدیل اجاره بها: مالی است یا غیرمالی؟ (پاسخ تفصیلی و مستند)

خب، حالا می رسیم به اصل قضیه که برای خیلیا سواله و خیلی ها رو گیج کرده. همونطور که اول گفتم، این دعوا می تونه دو وجه داشته باشه و بسته به اینکه شما چه چیزی رو از دادگاه بخواهید، ماهیتش فرق می کنه.

۱. اصل دعوای تعدیل اجاره بها (جنبه اعلامی): غیرمالی است.

این بخش از دعوا، کاملاً غیرمالیه. چرا؟ چون هدف اصلی شما از طرح این دعوا، صرفاً اینه که دادگاه اعلام کنه که نرخ اجاره جدید باید چقدر باشه. شما اینجا دنبال این نیستید که پول مشخصی رو از کسی مطالبه کنید، بلکه می خواهید یه نرخ جدید برای اجاره بهای آینده تعیین بشه. در واقع، حکم دادگاه تو این بخش، یه حکم اعلامی محسوب میشه. یعنی دادگاه فقط یه واقعیت حقوقی جدید (نرخ اجاره جدید) رو اعلام می کنه و نیاز به صدور اجراییه برای این قسمت از حکم نیست.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تعدیل اجاره بها دادگاه با جلب نظر کارشناس حکم به افزایش اجاره بها از مبلغ معینی به مبلغ معین دیگر صادر می نماید و لذا حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه ندارد و دعوای مزبور غیرمالی است.

این نظریه مشورتی به صراحت ماهیت غیرمالی اصل دعوای تعدیل اجاره بها را تأیید می کند. این جنبه غیرمالی بودن، باعث میشه که مثلاً هزینه دادرسی برای اصل تعدیل، یه مبلغ ثابت باشه، نه درصدی از ارزش اجاره بها.

۲. مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (جنبه مطالبه ای): مالی است.

حالا اینجا جاییه که پای پول به وسط میاد! اگه شما همزمان با درخواست تعدیل اجاره بها، بخواهید مابه التفاوت اجاره بها رو از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم هم دریافت کنید، این بخش از دعوای شما کاملاً جنبه مالی پیدا می کنه. چرا؟ چون اینجا شما مستقیماً دارید یه مبلغ پولی رو از طرف مقابلتون مطالبه می کنید.

ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هم به صراحت به این موضوع اشاره کرده: «موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید…» این یعنی قانون گذار خودش این امکان رو فراهم کرده که این دو خواسته (تعدیل و مطالبه مابه التفاوت) با هم مطرح بشن و ماهیت متفاوتی دارن.

پس، اگه فقط تعدیل رو بخواهید، غیرمالیه؛ ولی اگه مابه التفاوت رو هم مطالبه کنید، اون قسمت مطالبه ای، مالی میشه. این تفکیک مهمه چون برای بخش مالی، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ مابه التفاوت محاسبه میشه و برای اون قسمت، نیاز به صدور اجراییه هم هست تا بتونید پولتون رو از مستاجر یا موجر بگیرید. حتی می تونید خسارت تأخیر تأدیه مابه التفاوت رو هم مطالبه کنید که این هم خودش یه جنبه مالی دیگه است.

صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

اینکه دعوای تعدیل اجاره بها رو کجا باید مطرح کرد، خودش یه داستان دیگه ست و خیلی ها تو انتخاب مرجع قضایی درست دچار مشکل میشن. باید بدونیم که آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارن یا باید مستقیم به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنیم.

۱. شورای حل اختلاف:

شورای حل اختلاف، یه مرجع قضاییه که هدفش حل و فصل سریع تر دعاوی با حجم کاری کمتره. خب، آیا دعوای تعدیل اجاره بها تو صلاحیت این شوراست؟ جوابش یه «بله، اما…» داره.

شورای حل اختلاف در یه حالت خاص می تونه به دعوای تعدیل اجاره بها رسیدگی کنه: زمانی که هیچ اختلافی تو خود رابطه استیجاری نباشه. یعنی چی؟ یعنی مثلاً اینکه آیا اصلاً قرارداد اجاره ای هست، یا مالک کیه، یا قرارداد معتبره یا نه، مورد بحث و دعوا نباشه. اگه اینجور مسائل حقوقی بین طرفین حل شده باشه و فقط موضوع تعیین نرخ اجاره جدید مطرح باشه، شورای حل اختلاف می تونه وارد عمل بشه.

به علاوه، اگه همراه با دعوای تعدیل، مطالبه مابه التفاوت اجاره بها هم مطرح باشه، مبلغ این مابه التفاوت نباید از نصاب مالی ای که قانون برای صلاحیت شورا تعیین کرده، بیشتر بشه. اگر از اون نصاب بگذره، دیگه کار شورا نیست و باید برید دادگاه. بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ هم این رو تأیید می کنه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (مثل همون شماره 7/95/1999) هم همین موضوع رو بیان می کنند.

۲. دادگاه عمومی حقوقی:

حالا اگه شرایط بالا وجود نداشته باشه، یعنی اگه بین موجر و مستاجر، تو خود رابطه استیجاری اختلاف باشه (مثلاً سر مالکیت ملک، صحت قرارداد اجاره، یا اینکه اصلاً قراردادی هست یا نه)، اون موقع دیگه شورای حل اختلاف نمی تونه رسیدگی کنه. پرونده باید بره دادگاه عمومی حقوقی. همچنین، اگه مبلغ مابه التفاوت اجاره بهایی که خواهان مطالبه کرده، از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف بیشتر باشه، باز هم دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح به رسیدگیه.

فرایند رسیدگی تو دادگاه عمومی حقوقی معمولاً اینجوریه که اول دادخواست شما ثبت میشه، بعد وقت رسیدگی تعیین میشه و دادگاه اظهارات طرفین رو می شنوه و مدارک رو بررسی می کنه. بعد از این مراحل، برای تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز، پرونده رو به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میده. نظر کارشناس اینجا خیلی مهمه و دادگاه معمولاً بر اساس همین نظر، حکم نهایی رو صادر می کنه. رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم این موضوع رو تأیید می کنه که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در خصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی داره.

نکات کاربردی و مهم پیرامون دعوای تعدیل اجاره بها

خب، تا اینجا که با ماهیت این دعوا و شرایطش آشنا شدیم. حالا بریم سراغ یه سری نکات کاربردی و مهم که تو مسیر پیگیری این پرونده ها به کارتون میاد و دونستنش خالی از لطف نیست:

• هزینه دادرسی: همونطور که قبل تر گفتیم، دعوای تعدیل اجاره بها دو بخش داره. برای اون بخش غیرمالی (یعنی اصل درخواست تعدیل و تعیین نرخ جدید)، هزینه دادرسی ثابته. اما اگه همزمان مابه التفاوت اجاره بها رو هم مطالبه کنید، برای اون بخش مالی، هزینه دادرسی بر اساس درصدی از مبلغ مابه التفاوت محاسبه میشه. پس قبل از دادخواست، این هزینه ها رو در نظر بگیرید.
• قابلیت فرجام خواهی: حکم دادگاه در خصوص اصل تعدیل اجاره بها (اون جنبه غیرمالیش)، قابل فرجام خواهی نیست. یعنی دیگه نمی تونید ببریدش دیوان عالی کشور. این نکته تو نظریات مشورتی هم تأکید شده.
• تعدیل اجاره بها و ورثه: اگه موجر فوت کنه، آیا ورثه هم می تونن درخواست تعدیل اجاره بها رو بدن؟ بله، برخی از ورثه موجر هم می تونن به نسبت سهم خودشون این دعوا رو مطرح کنن. نیازی هم نیست که همه ورثه با هم دادخواست بدن. حتی اگه یه وارث نسبت به سهم خودش تعدیل رو نخواسته باشه، می تونه بعداً و قبل از گذشت سه سال از آخرین تعدیل بقیه ورثه، این درخواست رو مطرح کنه. این موضوع هم تو نظریه مشورتی شماره ۸۳۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفصیل توضیح داده شده.
• عدم نیاز به تنظیم قرارداد اجاره جدید: وقتی حکم تعدیل اجاره بها صادر میشه، دیگه لازم نیست قرارداد اجاره جدیدی تنظیم کنید. فقط نرخ اجاره عوض میشه و بقیه شرایط قرارداد سر جاشون باقی می مونن.
• مبنای محاسبه مابه التفاوت: اگه مابه التفاوت اجاره بها رو مطالبه کنید، دادگاه مبلغ رو از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محاسبه و مستاجر رو به پرداختش محکوم می کنه.
• نقش کارشناس: تو این پرونده ها، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین نرخ عادله اجاره بها، فوق العاده مهمه. دادگاه معمولاً بر اساس همین نظر کارشناس، رأی نهایی رو میده.
• مختص املاک تجاری: یادتون باشه که دعوای تعدیل اجاره بها، همونطور که قبلاً هم گفتیم، مخصوص املاک تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ هستش و شامل املاک مسکونی نمیشه.
• خسارت تأخیر تأدیه: اگه حکم به پرداخت مابه التفاوت صادر بشه و مستاجر باز هم پرداخت نکنه، دایره اجرا مکلفه که خسارت تأخیر تأدیه رو از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم، به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازه.

این نکات ریز و درشت، همگی پازل دعوای تعدیل اجاره بها رو کامل می کنن و به شما کمک می کنن تا با دید بازتری وارد این فرآیند حقوقی بشید.

سوالات متداول

آیا تعدیل اجاره بها برای املاک مسکونی نیز قابل طرح است؟

خیر، دعوای تعدیل اجاره بها به معنای قانونی و با شرایط ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، فقط برای اماکن تجاری مشمول این قانون قابل طرح است و شامل املاک مسکونی نمی شود. برای املاک مسکونی، معمولاً تعدیل اجاره بها بر اساس توافق طرفین یا شرایط مندرج در قرارداد اجاره و یا قوانین خاص دیگر صورت می گیرد.

هزینه دادرسی دعوای تعدیل اجاره بها چقدر است؟

هزینه دادرسی این دعوا دو قسمت دارد: برای بخش اصلی دعوا که همان تعدیل اجاره بها است و ماهیت غیرمالی دارد، هزینه دادرسی ثابت و کمتری دریافت می شود. اما اگر همراه با تعدیل، مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (که یک خواسته مالی است) نیز مطرح شود، هزینه دادرسی این بخش بر اساس ارزشی که برای مابه التفاوت اعلام می کنید، به صورت درصدی محاسبه خواهد شد.

اگر در قرارداد اجاره شرط شود که موجر حق تعدیل اجاره بها ندارد، این شرط معتبر است؟

خیر، چنین شرطی از نظر قانونی بی اعتبار است. حق تعدیل اجاره بها، از حقوق آمره محسوب می شود که هدف آن حفظ عدالت و جلوگیری از ضرر فاحش در روابط موجر و مستاجر (به ویژه در اماکن تجاری مشمول قانون 1356) است. بنابراین، هیچ یک از طرفین نمی توانند این حق را از خود سلب کنند و حتی با وجود چنین شرطی در قرارداد، می توان دعوای تعدیل را مطرح کرد.

چه مدت زمانی برای رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها لازم است؟

مدت زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی، بستگی به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، تعداد جلسات رسیدگی، نیاز به ارجاع به کارشناسی و اعتراضات احتمالی به نظریه کارشناس و همچنین مراحل تجدیدنظر دارد. به طور کلی، نمی توان زمان دقیقی برای آن مشخص کرد، اما دعاوی تعدیل اجاره بها به دلیل نیاز به کارشناسی و گاهی پیچیدگی های مرتبط با اثبات تغییر فاحش هزینه های زندگی، ممکن است چندین ماه طول بکشد.

آیا می توان همزمان با تعدیل، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مابه التفاوت را هم داشت؟

بله، بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه کند. در این صورت، دادگاه مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می کند. همچنین، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال محاسبه و وصول کند و به موجر بپردازد.

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ دیوان عالی کشور چه می گوید؟

این رای وحدت رویه تأکید می کند که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، یعنی در خصوص اماکن تجاری و کسب و پیشه، قابلیت استماع و رسیدگی را دارد. به عبارت دیگر، این رای مرز شمول قانون 1356 و در نتیجه امکان طرح دعوای تعدیل اجاره بها را به طور واضح مشخص می کند.

نتیجه گیری

رسیدیم به آخر این بحث پر و پیمون درباره تعدیل اجاره بها. امیدوارم که حالا دیگه مثل روز روشن شده باشه که دعوای تعدیل اجاره بها، یه موجود دو وجهی تو دنیای حقوقه: ذاتش غیرمالیه، چون هدف اصلیش اعلام و تعیین یه نرخ جدید برای اجاره بهای آینده است. ولی اگه کنار این درخواست، مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم) هم مطرح بشه، اون وقت این بخش از دعوا کاملاً مالی میشه و قواعد دعاوی مالی بهش حاکمه.

یادتون باشه که این تمایز، فقط یه بحث تئوری نیست، بلکه تو دنیای واقعی و تو جیب شما خیلی تأثیر داره؛ از هزینه دادرسی گرفته تا مرجع صالح برای رسیدگی (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی) و حتی قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم. دونستن این نکات، به شما کمک می کنه تا با چشم بازتری قدم تو این مسیر بذارید و خدای نکرده تو چاله و چاه های حقوقی نیفتید.

خلاصه که، چه موجر باشید و از اجاره بهای کم گله مند، چه مستاجر و از افزایش های بی رویه نگران، یا حتی یه حقوق دان که دنبال اطلاعات دقیق و موثقه، باید بدونید که قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و سایر قوانین مرتبط، راه رو برای تعدیل اجاره بها باز گذاشته ان. اما برای اینکه این راه رو درست برید و به نتیجه دلخواه برسید، مشورت با یه وکیل متخصص تو دعاوی ملکی و سرقفلی، حکم چراغ راه رو داره. پس تو این مسیر پر پیچ و خم، تنها نمونید و از دانش و تجربه متخصصین بهره ببرید تا حقتون ضایع نشه.