تلاش دوباره نتانیاهو برای اعمال محدودیت قضایی و رسانه ای

به گزارش سیپکس «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در تاریخ چهار ژانویه ۲۰۲۳ طرحی جامع برای محدود کردن قوه قضائیه اعلام کرد که هدف آن تغییر ساختار این نهاد مطابق با دیدگاه جناح راست گرای افراطی بود. این طرح با هدف تکمیل کنترل راست گرایان افراطی بر مراکز تصمیم گیری تضعیف قوه قضائیه و اجتناب از نظارت بر سیاست های کابینه رژیم صهیونیستی مطرح شد. این طرح شامل کنترل بر تعیین قضات به ویژه در دیوان عالی و تضمین دخالت نکردن قوه قضائیه در فرآیند قانون گذاری و نقد سیاست های حکومت می شود.

به نقل از العربی الجدید به دنبال اعتراضات گسترده علیه این طرح مخالفت «یوآو گالانت» وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی مخالفت هایی درون حزب لیکود و پس از آغاز جنگ در غزه و پیوستن حزب «اردوگاه ملی» به ائتلاف کابینه اجرای این طرح به تعویق افتاد. اما پس از کاهش شدت درگیری ها در غزه پایان درگیری ها با حزب الله لبنان کاهش شدت اعتراضات جامعه صهیونیستی خروج حزب اردوگاه ملی از کابینه و در نهایت برکناری گالانت و بهبود جایگاه سیاسی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی کابینه این رژیم بار دیگر فرصتی برای اجرای بخش هایی از طرح هرچند از راه های متفاوت یافت.

کابینه رژیم صهیونیستی در حال حاضر روی ۲ مسیر کار می کند: اول تلاش برای برکناری «گالی بهاراو میارا» مشاور قضایی کابینه که از نظر آنها مانعی در مسیر تغییرات مطلوب در ساختار قضایی و دشمن کابینه نتانیاهو و سیاست های اوست. مسیر دوم ممانعت از انتصاب قضات جدید در دیوان عالی و تعیین رئیس جدید برای این دیوان است با این هدف که قضات همسو با جناح راست منصوب شوند.

این تحولات در حالی صورت می گیرند که بسیاری از وزرا و اعضای کنست از ائتلاف حاکم به مشاور قضایی به خاطر به بن بست رساندن برنامه های دولت انتقاد کرده اند و تلاش دارند تا او را برکنار کنند هرچند این امر به دلیل نیاز به مراحل قانونی مختلف چالش برانگیز است.

مجموع این اقدامات همراه با انتقادات سخت کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی و تلاش های سیاسی فشرده برای تضعیف موقعیت مشاور قضایی انجام گرفته که بخشی از تلاش گسترده تر برای پیشبرد اصلاحات قضایی و تمرکز بیشتر قدرت در دست کابینه کنونی است. به عنوان مثال «تسویکا ووگل» رئیس کمیسیون امنیت داخلی در پارلمان رژیم صهیونیستی از حزب قدرت یهود به ریاست «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم مشاور قضایی را «خائن» رژیم دانست و خواستار برکناری او شد.

بن گویر همچنین پس از بازجویی از افسر ارشد در امور زندان ها و افسر پلیس در کرانه باختری به اتهام فساد و انتقال اطلاعات محرمانه در ازای ترفیع چند روز پیش نشست خبری برگزار کرد و مشاور قضایی را به تلاش برای تشکیل پرونده جعلی متهم کرد با این هدف که دنبال براندازی کل کابینه است. بن گویر پس از این اتهام زنی خواست برکناری او در جلسه کابینه به رأی گذاشته شود.

لوین وزیر دادگستری در جریان بحثی در پارلمان رژیم صهیونیستی درباره امکان برکناری مشاور قضایی گفت: «نظام مشاوره قضایی دولت در حال حاضر به طور مؤثر برای کمک به دولت عمل نمی کند بلکه برای تضعیف و اطمینان از عدم توانایی دولت در تقویت و اجرای سیاست هایش فعالیت می کند». 

با توجه به پیشرفت در جلسات محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد و حضورش در روز سه شنبه در دادگاه و نگرانی از اینکه مشاور قضایی کابینه ممکن است اعلام کند نتانیاهو به دلیل این اتهامات و دادگاهی شدن قادر به انجام وظایف خود به عنوان نخست وزیر نیست تلاش های ائتلاف کابینه برای برکناری مشاور قضایی دولت در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت.

در همین حال لوین در تلاش برای جلوگیری از انتصاب قضات جدید در دیوان عالی و ممانعت از تعیین رئیس جدید برای این دادگاه است. از ژانویه ۲۰۲۳ لوین از تشکیل جلسات کمیته انتخاب قضات سر باز زده با این دلیل که به دنبال اصلاح ترکیب این کمیته است امری که منجر به افزایش تعداد سیاستمداران در کمیته به جای تعداد قضات خواهد شد. 

تلاش کابینه نتانیاهو برای سرکوب رسانه ها

تلاش های کابینه نتانیاهو برای سرکوب نظارت و پاسخگویی آزادی انتقاد و بیان آرا تنها به تلاش هایش برای برکناری مشاور قضایی و تهدید به جایگزینی او دور زدن قانون یا تلاش برای کنترل دیوان عالی از طریق انتصابات محدود نمی شود بلکه کابینه همچنین به دنبال سرکوب رسانه ها است. 

«شلومی کرعی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی قانون جدیدی را برای بستن کانال رسمی معروف به کانال ۱۱ پیشنهاد کرده و با آن تهدیداتی را به سمت سایر رسانه ها معطوف کرده است. 

همچنین کابینه تصمیم گرفته است انتشار تبلیغات رسمی کابینه در روزنامه هآرتس را متوقف کند با این استدلال که این روزنامه روایت های «دشمن» را در بر داشته و مطالب کذب و گمراه کننده ای درباره فعالیت های ارتش در غزه منتشر کرده است. این تصمیم میلیون ها شِکِل (واحد پول اسرائیل) خسارت مالی برای روزنامه به همراه داشته است. 

انتظار می رود این وضعیت پس از پایان جنگ در غزه نیز ادامه یابد و حتی شاید گسترش یابد. مادامی که نتانیاهو تلاش دارد از تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی درباره وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جلوگیری کند از محاکمه شخصی اش به اتهامات فساد فرار کند و طرح محدودیت قوه قضاییه را اعمال کند می توان انتظار داشت که تنش های سیاسی درون جامعه صهیونیستی و بی ثباتی سیاسی همچنان همراه با صحنه سیاسی در ماه های آینده باقی بمانند و شاید دوباره اعتراضات داخلی با قدرت بیشتری ظاهر شوند.

پایان خبر سیپکس