ساترا حق توقیف هیچ اثر نمایشی را ندارد

آفتاب نیوز :

رویارویی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر یا همان «ساترا» با سکو ها و پلتفرم های شبکه نمایش خانگی موضوعی ریشه دار است که مراتب و ابعاد مختلف این رویارویی بار ها از سوی وکلای حقوقی مدیران و کارشناسان سینمایی و هنرمندان فعال در این عرصه مورد بحث و نظر قرار گرفته است. در دولت سیزدهم موضوع نظارت های پیشینی و پسینی بر سریال های تولید شده توسط پلتفرم های شبکه نمایش خانگی مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مجموعه واگذار شده است. حال آنکه «ساترا» خود به عنوان یکی از معاونت های سازمان صداوسیما به شمار می رود و در این زمینه می توان موارد بسیاری از جمله بحث تعارض منافع را مطرح کرد. اخیرا و با پیگیری های قضائی «ساترا» ادامه پخش سریال «تاسیان» (تینا پاکروان) پس از عرضه سه قسمت و به دلیل عدم اخذ مجوز تولید و پخش با ممنوعیت مواجه شده و همین مسئله بار دیگر موضوع حیطه اختیار و وظایف این نهاد تنظیم گر مطابق با اصل قانون اساسی را در کانون توجه قرار داده است. به همین بهانه و برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع با وحید آگاه وکیل دادگستری و کارشناس حوزه حقوق فرهنگ هنر و رسانه به گفت و گو نشستیم.

ریشه و مشکل پخش سریال «تاسیان» به پیش از انتشار قسمت نخست آن بازمی گردد. روز چهاردهم بهمن محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل پلتفرم فیلیمو از دریافت نامه ای از سوی ساترا خبر داد که در آن وضعیت صیانت تینا پاکروان نامشخص اعلام شده بود. با توجه به حیطه وظایف ساترا این اقدام تا چه اندازه مطابق با قانون است و منظور از وضعیت صیانت چیست؟ چراکه در این نامه توضیح بیشتری وجود ندارد و عجیب است که برخلاف نامه بعدی که منجر به توقیف سریال شد در آنجا اشاره ای به وجود مشکل درباره مجوز تولید و پخش سریال نشده است.

واژه صیانت در ترمینولوژی حقوقی جایی ندارد و در قوانین و مقررات نیز ذکر نشده است. منظور از صیانت تأیید حراست یا تأیید صلاحیت گزینشی از جانب ساترا به عنوان زیرمجموعه ای از سازمان صداوسیما ست. در نظام حقوقی ایران اگر فردی قصد داشته باشد در نهاد یا سازمانی استخدام شود نیاز به تأیید صلاحیت دارد و این موضوع در نظام چارچوب قانونی گزینش انجام می شود که دارای قانون و مقررات خاص خود بوده که سال هاست پابرجا باقی مانده است. این موضوع برای استخدام افرادی است که به عنوان کارکنان دولت در مجموعه حکومت کار تابع داشته و در قامت کارمند به ارائه خدمات می پردازند یا آن چیزی که در سطوح بالاتر به صورت ویژه از استعلام های وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه ناشی می شود. باید توجه شود که فارغ از نظام گزینش برای کارکنان دولت برای ممنوع الکاری باید بررسی شود که در مسائل حقوقی ایران چه ترتیبی اتخاذ شده است. صیانت واژه ای مختص به ساترا بوده و حاوی این معنای ضمنی است که برای افرادی که قصد فعالیت دارند باید تأییدیه گزینشی و حراستی وجود داشته باشد.

اما این موضوع در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست و نمی توان برای افرادی که قصد دارند در هر محیطی به فعالیت بپردازند بالاخص حوزه فرهنگ و هنر و شبکه نمایش خانگی فرایند تأیید صلاحیت را در نظر گرفت. در خصوص موضوع ممنوع الکاری نیز باید گفت در این باره حوزه های ممنوع الکاری اداری و قضائی مطرح است. مورد اول به صورت کامل در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و با وجود اینکه متأسفانه سال هاست که وجود دارد اما به هیچ عنوان انطباقی با قانون اساسی نداشته و مردود است؛ بنابراین اگر منظور از صیانت ممنوع الکاری اداری توسط سازمان صداوسیما ست که مطابق با آن بررسی شود که چه افرادی حق فعالیت دارند این موضوع در حقوق ایران پذیرفته شده نیست. اما اگر منظور ممنوع الکاری قضائی است یعنی روندی که طی آن سیستم قضائی و نظام دادگستری وجود دارد نیاز به حکم قطعی دادگاه ذی صلاح وجود دارد و این موضوع با حکم غیر قطعی نیز امکان پذیر نیست و حکم قطعی نیز دارای شرایط خاصی است و طی آن قانون گذار روندی سخت گیرانه را اعمال کرده و در قانون مجازات برای اینکه فردی بتواند از نظر قضائی ممنوع الکار شود شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.

ممنوع الکاری قضائی شامل چه مواردی می شود و روند اعمال آن بر حوزه فرهنگ و هنر دارای چه سلسله مراتبی است؟

ممنوع الکاری قضائی مبانی خاصی دارد. یکی اصل قانونی بودن جرم است که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی ماده ۲ قانون مجازات سابق در سال ۱۳۷۰ و مواد متعددی از قوانین فعلی مانند قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲ و مواد دیگر آمده است و اصل قانونی بودن مجازات و اصل قانونی بودن اجرای مجازات مطرح شده است. همچنین و در دیگر مواد قانون مجازات نیز مبانی آن تعریف شده است. مطابق با این اصول هر فردی که قرار است مورد مجازات قرار گیرد باید آن فعل یا ترک فعل در قانون به عنوان مجازات شناخته شده باشد و اجرای آن نیز مطابق با قانون باشد. اما اگر ممنوع الکاری توسط قاضی در سیستم قضائی اعمال شود باید این موضوع در قانون مطرح شده باشد و در قوانین فعلی این موضوع به عنوان مجازات خاص پیش بینی نشده و صرفا در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند به محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است و این موضوع نشان می دهد که «ممنوع الکاری» به عنوان مجازات در سیستم قضائی به عنوان مجازات اصلی وجود ندارد. اما ممنوع الکاری به عنوان مجازات تکمیلی در قانون فعلی پیش بینی شده و در آن از منع اشتغال به شغل حرفه یا کار معین صحبت به میان آورده شده است. به عنوان مجازات تبعی نیز ممنوع الکاری در حقوق ایران وجود دارد که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده و در برخی از جرائم و مجازات ها قانون گذار در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات فعلی مواردی را مطرح کرده است که طی آن افراد از برخی حقوق اجتماعی محروم می شوند.

جالب است که در اینجا هم موارد به صورت گسترده مطرح نشده است. البته موارد دیگری نیز وجود دارد. برای مثال ممنوع الکاری زمانی است که مجازات فردی تعلیق می شود یا ممنوع الکاری زمانی صورت می گیرد که یک هنرمند زندانی در حال آزاد شدن به صورت مشروط است یا در صورت تعویق صدور حکم فرد ممنوع الکار می شود. در مواردی نیز این مجازات جایگزین حبس است. اما همگی این موارد مربوط به زمانی است که یک هنرمند جرمی را مرتکب شده که مورد اثبات قرار گرفته و به مجازات قانونی محکوم شده باشد و با این توصیفات در سیستم قضائی به حکم قطعی محکوم می شود. با این شرایط او می تواند تحت موازین قانونی ممنوع الکار شود و نام آن نیز ممنوع الکاری قضائی و قانونی است. اما سؤال این است که آیا کارگردان سریال «تاسیان» به جرمی محکوم شده است و آیا مجازات قطعی قضائی دارد؟ که به نظر می رسد پاسخ خیر است؛ بنابراین آن چیزی که به عنوان صیانت در خصوص کارگردان سریال «تاسیان» مطرح شد مبنای قانونی ندارد و حقوق ایران از آن حمایت نمی کند.

 مطابق با اعلام خبرگزاری قوه قضائیه دلیل توقیف انتشار سریال «تاسیان» نداشتن مجوز تولید و پخش دانسته شد و این مرجع اعلام کرد ایراد های وارده نیز باید اصلاح شود. با توجه به اینکه خبر های مربوط به مراحل تولید و فیلم برداری این اثر نمایشی از مدت ها قبل مطرح شده است و همچنین تینا پاکروان کارگردان این سریال اعلام کرده به مدت ۱۷ ماه جلساتی با ساترا برگزار شده و ممیزی های وارده در آن مقطع نیز مورد اصلاح قرار گرفته است موضوع عدم صدور مجوز برای تولید و پخش این سریال تا چه اندازه مطابق واقعیت بوده و می تواند صحت داشته باشد؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع مورد بحث مجموعه «ساترا» است که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت می کند. ساترا یکی از معاونت های سازمان صداوسیما بوده و نهادی به شمار می رود که زیرمجموعه سازمان صداوسیما ست و موجودیت قانونی مستقلی ندارد. در حقوق ایران «قانون» به عنوان مصوبه پارلمان و مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح است که تأییدیه شورای نگهبان را داشته باشد یا در موارد اختلاف از تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته باشد. قانونی با این وصف که در نظام حقوق اساسی ایران به رسمیت شناخته شده باشد در این خصوص وجود ندارد؛ مگر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند که مصوب سال ۱۳۸۶ است.

در ماده ۲ این قانون عنوان شده هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید توزیع تکثیر و عرضه آثار نوار ها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و متخلفان به مجازات جزای نقدی محکوم می شوند. در این ماده به تولید توزیع تکثیر و عرضه آثار نوار ها و لوایح فشرده صوتی و تصویری اشاره شده است که در آن زمان نحوه و قالب عرضه آثار به این صورت بوده است. اما در این قانون در ماده ۱۰ عنوان شده که انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. همچنین در ماده ۲ عنوان شده اگر می خواهید آثار صوتی و تصویری را تولید و توزیع کنید هیچ مستند قانونی درخصوص اخذ مجوز از ساترا و صداوسیما در زمینه تولید و پخش وجود ندارد.

 با وجود مواردی که از منظر قانونی مطرح کردید ظاهرا ایرادی متوجه پخش سریال «تاسیان» نیست. درباره مشکل ایجاد شده برای این مجموعه ساترا یا قوه قضائیه به چه مواردی مطابق با قانون استناد می کنند؟

در این خصوص مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که ماده واحده تعیین الزامات سامان دهی حوزه صوت و تصویر فراگیر نام دارد. در این ماده واحده متأسفانه گروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای رئیسی و شخص فرد وزیر توافقی را صورت داده اند و این موضوع با مشارکت اعضای وزارت فرهنگ تصویب شده است. در این ماده واحده عنوان شده است با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی- اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالان این حوزه این مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. باید دید منظور در دغدغه فعالان این حوزه چیست و اینکه آیا اساسا نظام حقوقی ایران در کجا اجازه داده است دو نهاد حقوقی به نام «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» قانون اساسی و قانون عادی را دور زده و در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم وظایف کنند. در حقوق ایران این موضوع به هیچ عنوان مطرح نیست.

برای مثال فرض کنید وزارت امور خارجه با وزارت دادگستری اختلافی پیدا کند و هر دو تصمیم بگیرند که موضوع تفکیک وظایف را مطرح کنند. در این شرایط قانون و موازین حقوقی نادیده گرفته می شود. در بند یک این مصوبه گفته شده است مسئولیت تنظیم گری صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری ها و رسانه ها کتاب تبلیغات بازی های رایانه ای و مواردی که برای صداوسیما احتمالا جذابیتی نداشته است در حوزه صوت و تصویر فراگیر به وزارت فرهنگ محول شده است. مهم تر از همه اینکه به تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۴۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی استناد شده و مطابق آن مسئولیت تنظیم گری صدور مجوز نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه های کاربرمحور و ناشرمحور یا همان «وی او دی» ها و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال ها و برنامه های تلویزیونی و امثال آن متأسفانه برعهده سازمان صداوسیما قرار گرفته است.

در بند چهارم گفته شده است تولید و پخش زنده برنامه ها و صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد و برای ضوابط مقررات و دستورالعمل های بند یک این ماده واحده تدابیری در نظر گرفته شده است که مطابق با آن هیئتی از نمایندگان دو طرف باید حضور داشته باشند و دو نماینده از طرف وزارت فرهنگ در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده نیز از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش خواهند بود و اگر اختلافی هم به وجود آمد کارگروهی باید به این امر رسیدگی کند. ماحصل مصوبه این است که شبکه نمایش خانگی و صدور مجوز تولید نظارت و همه امور از وزارت فرهنگ خلع ید شده و جالب اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود نیز در این زمینه مشارکت داشته است و صلاحیت قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کرده است. در شرایط فعلی ساترا با استناد به این مصوبه عنوان می کند که باید مجوز تولید و پخش از مجرای آن اخذ شود.

در این شرایط آیا تنها با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سکو های نمایش خانگی و تهیه کننده های آثار نمایشی ملزم به دریافت مجوز از سوی ساترا هستند یا خیر؟

اگر نظام قضائی بخواهد با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پلتفرم «فیلیمو» و تهیه کننده سریال «تاسیان» را مجبور به اخذ مجوز تولید پخش از «ساترا» کند به نظر من این موضوع مبنای قانونی ندارد و برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون مصوب پارلمان است. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توان جرم انگاری کرده و در دادسرا و دادگاه فردی را الزام کنیم؛ زیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت یک مقرره است و در نظام هنجاری و سلسله مراتب حقوق اساسی ایران در ابتدا قانون اساسی مرجع بوده سپس قوانین عادی و در نهایت مقررات مورد توجه قرار گرفته است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت و بهترین وضعیت مقرره به شمار می روند که ذیل قوانین اساسی قرار داشته و صدور مجوز تولید و پخش برای ساترا فاقد این وضعیت است بنابراین اینکه «فیلیمو» یا تهیه کننده سریال «تاسیان» مجوز تولید و پخش دریافت نکرده اند مبنای قانونی نداشته است.

به طور کلی آیا ساترا به عنوان یک نهاد نظارتی مطابق با قانون می تواند باعث توقیف یک محصول نمایشی شود؟ در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد؟

درباره صلاحیت ساترا درباره توقیف یک اثر نمایشی مطابق با توضیحاتی که مطرح شد صدور مجوز تولید و پخش از سوی آن قانونی نیست. ساترا به عنوان زیر مجموعه سازمان صداوسیما مانند همه شهروندان کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند درباره پخش یک اثر نمایشی در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معترض باشد و در مرجع قضائی شکایت خود را ثبت کند. اگر گمان می کند جرم عمومی رخ داده است می تواند به دادستان گزارش دهد و اگر دادستان درستی این مقوله را تشخیص داد خود طرح شکایت کرده و دستور رسیدگی صادر می کند. در غیر این صورت اگر ساترا فکر می کند نیاز است یک سریال توقیف شود باید در نظر گرفت که خود تا چه اندازه از این موضوع منتفع می شود و براساس نفع خود می تواند مانند همه شهروندان به نظام قضائی مراجعه کرده و در مقام شاکی قرار بگیرد. این موضوع نیز تنها در شرایطی می تواند اتفاق بیفتد که عنوان کند یک اثر مبتذل یا مستهجن بوده و سپس می تواند طرح شکایت کرده یا به مدعی العموم گزارش دهد. در غیر این صورت بدون حکم قطعی قضائی حق توقیف هیچ اثر نمایشی را ندارد.