پیامک های عاشقانه و رابطه نامشروع؛ آیا قابل پیگیری است؟

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین پیامک ها به بخشی جدایی ناپذیر از تعاملات اجتماعی بدل شده اند. این تعاملات گاه رنگ و بوی عاطفی و عاشقانه به خود می گیرند و در برخی موارد ممکن است محتوای این پیامک ها در مظان اتهام ارتباطات نامشروع قرار گیرد. پرسش اساسی این است که آیا ارسال یا دریافت پیامک های عاشقانه می تواند به عنوان دلیلی برای اثبات رابطه نامشروع در محاکم قضایی ایران مورد استناد قرار گیرد و آیا اساساً چنین اقدامی از منظر قانونی قابل پیگیری است یا خیر؟

وکیل کیفری یک متخصص حقوقی است که در مسائل مرتبط با جرم و مجازات فعالیت می‌کند. او می‌تواند به افرادی که با اتهامات کیفری روبرو هستند مشاوره و دفاع حقوقی ارائه دهد. افرادی که درگیر پرونده‌های کیفری هستند نیاز به وکیل کیفری حرفه‌ای دارند تا از حقوق خود دفاع کنند و در برابر اتهامات به‌درستی پاسخ دهند. در این زمینه وکیل کیفری نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت موکلان خود ایفا می‌کند.

مفهوم شناسی رابطه نامشروع در پرتو قوانین ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران روابط میان افراد به ویژه بین زن و مرد نامحرم تابع قواعد و مقررات مشخصی است که ریشه در موازین شرع مقدس اسلام دارد. رابطه نامشروع اصطلاحی حقوقی است که به هرگونه ارتباط میان زن و مرد فاقد علقه زوجیت اطلاق می شود که با موازین شرعی و اخلاق حسنه جامعه مغایرت داشته باشد. این مفهوم گستره وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد و صرفاً به عمل زنا (رابطه جنسی کامل) محدود نمی شود. قانونگذار با هدف صیانت از نهاد خانواده و حفظ عفت عمومی برخی از این روابط را جرم انگاری کرده است.
مهم ترین ماده قانونی که به صورت مستقیم به این موضوع می پردازد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. درک دقیق این ماده و تفاسیر حقوقی پیرامون آن برای فهم جایگاه پیامک های عاشقانه در این حوزه ضروری است. علاوه بر جنبه کیفری باید توجه داشت که برخی رفتارها حتی اگر واجد وصف مجرمانه نباشند ممکن است دارای مسئولیت مدنی بوده و منجر به الزام به جبران خسارت شوند به ویژه در مواردی که حیثیت یا حقوق خانوادگی فرد دیگری خدشه دار شده باشد. فلذا بررسی این موضوع مستلزم نگاهی جامع به ابعاد کیفری و مدنی آن در چارچوب قوانین ایران است.
بررسی ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی : جرم انگاری رابطه نامشروع مادون زنا
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) رکن اصلی قانونی در تعریف و تعیین مجازات برای رابطه نامشروع مادون زنا (اعمال منافی عفت غیر از زنا) محسوب می شود. این ماده مقرر می دارد : «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

برای تحقق جرم موضوع این ماده چند عنصر کلیدی باید وجود داشته باشد : 

1. طرفین جرم : زن و مردی که هیچ گونه علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) میان آن ها برقرار نباشد.
2. رفتار مجرمانه : ارتکاب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا. قانونگذار به صورت تمثیلی به مواردی چون تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن بدون دخول) اشاره کرده است. این نشان می دهد که صرف وجود یک رابطه عاطفی یا مکالمه مادامی که به اعمال فیزیکی منافی عفت منجر نشود لزوماً مشمول این ماده نخواهد بود.
3. سوءنیت : مرتکبین باید با علم به عدم وجود رابطه زوجیت و با قصد ارتکاب عمل منافی عفت اقدام کرده باشند.
نکته حائز اهمیت این است که قانونگذار به صراحت مصادیق عمل منافی عفت را به تقبیل و مضاجعه محدود نکرده و از عبارت “از قبیل” استفاده نموده است. این امر به قاضی اختیار می دهد تا با توجه به عرف اوضاع و احوال پرونده و سایر شواهد تشخیص دهد که آیا رفتار ارتکابی مصداق عمل منافی عفت عمومی هست یا خیر. مجازات تعیین شده برای این جرم تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است که میزان دقیق آن با توجه به شدت عمل و شرایط پرونده توسط قاضی تعیین می گردد.

جایگاه پیامک های عاشقانه در اثبات رابطه نامشروع

حال پرسش اصلی مطرح می شود : پیامک های عاشقانه چه نقشی در اثبات جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی دارند؟ در نظام ادله اثبات دعوی کیفری ایران دلایل اثبات جرم به صراحت در قانون مشخص شده اند. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ادله اثبات جرم عبارتند از : اقرار شهادت قسامه (در جرایم موجب قصاص و دیه) و علم قاضی.
پیامک ها (SMS) محتوای چت در پیام رسان ها ایمیل ها و سایر داده های دیجیتال به خودی خود در هیچ یک از دسته بندی های اقرار یا شهادت به معنای دقیق قانونی قرار نمی گیرند. این موارد معمولاً تحت عنوان اماره قضایی مورد بررسی قرار می گیرند. اماره قضایی به نشانه ای گفته می شود که به نظر قاضی او را در تشخیص واقعیت یاری می دهد اما به تنهایی و ذاتاً دلیل قطعی محسوب نمی شود.

فلذا پیامک های عاشقانه می توانند به عنوان یکی از قرائن و امارات در پرونده مطرح شوند. قاضی این پیامک ها را در کنار سایر شواهد و اوضاع و احوال پرونده مانند اظهارات طرفین شهادت شهود (در صورت وجود و واجد شرایط بودن) گزارش های کارشناسی (مثلاً از سوی پلیس فتا در صورت لزوم بررسی فنی) و سایر مستندات مورد ارزیابی قرار می دهد. ارزش اثباتی این پیامک ها به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله : صراحت محتوای پیامک ها تعداد و تواتر آن ها زمان ارسال و ارتباط منطقی آن ها با سایر دلایل موجود در پرونده.

پیامک به مثابه اماره قضایی : ارزش اثباتی و محدودیت ها

همانطور که اشاره شد پیامک ها در فرآیند دادرسی کیفری عمدتاً به عنوان اماره قضایی شناخته می شوند. اماره (Presumption) در علم حقوق وضعیتی است که قانونگذار یا قاضی از یک امر معلوم امر مجهول دیگری را استنباط می کند. اماره قضایی برخلاف اماره قانونی توسط قانونگذار پیش بینی نشده بلکه استنباط آن بر عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.
ارزش اثباتی پیامک به عنوان اماره قضایی مطلق نیست و به قضاوت و استنباط قاضی بستگی دارد. قاضی باید با بررسی دقیق محتوا و شرایط ارسال پیامک تشخیص دهد که آیا این پیامک ها به اندازه ای قوی هستند که بتوانند علم قاضی را (که یکی از ادله اثبات دعوی است) نسبت به وقوع جرم رابطه نامشروع مادون زنا (موضوع ماده ۶۳۷) ایجاد کنند یا خیر.
محدودیت های استناد به پیامک به عنوان اماره قضایی عبارتند از : 
1. قابلیت انکار و تردید : فرستنده یا گیرنده پیامک می تواند نسبت به ارسال دریافت یا محتوای آن اظهار انکار یا تردید کند. در این صورت اثبات اصالت پیامک و انتساب آن به فرد مورد نظر بر عهده شاکی خواهد بود که ممکن است نیازمند اقدامات فنی و کارشناسی باشد.
2. ابهام در تفسیر : محتوای پیامک های عاشقانه ممکن است مبهم بوده و تفاسیر متعددی داشته باشد. عبارات عاطفی لزوماً به معنای وجود یک رابطه فیزیکی منافی عفت نیستند.
3. عدم اثبات عمل فیزیکی : جرم موضوع ماده ۶۳۷ ناظر بر اعمال فیزیکی منافی عفت (مانند بوسیدن یا همبستر شدن) است. پیامک حتی اگر بسیار صریح باشد صرفاً یک ارتباط کلامی یا نوشتاری را نشان می دهد و به تنهایی وقوع عمل فیزیکی را اثبات نمی کند مگر آنکه محتوای پیامک به صراحت به این اعمال اشاره داشته باشد یا در کنار سایر دلایل قطعی قرار گیرد.
4. مسائل مربوط به حریم خصوصی : نحوه دستیابی به پیامک ها نیز اهمیت دارد. اگر پیامک ها از طریق نقض حریم خصوصی افراد (مانند هک کردن گوشی یا دسترسی غیرمجاز) به دست آمده باشند ممکن است قابلیت استناد آن ها در دادگاه با چالش مواجه شود.
بنابراین پیامک ها می توانند قرینه یا نشانه ای باشند که در کنار سایر ادله به علم قاضی کمک کنند اما به ندرت به تنهایی مبنای صدور حکم محکومیت به ویژه برای جرم سنگینی مانند رابطه نامشروع قرار می گیرند.

آیا محتوای پیامک به تنهایی برای محکومیت کافی است؟

پاسخ کوتاه و قاطع به این پرسش در اکثر موارد منفی است. همان طور که در بخش های پیشین تشریح شد پیامک ها در بهترین حالت اماره قضایی محسوب می شوند و نظام حقوقی ایران برای اثبات جرایم به ویژه جرایمی که با آبرو و حیثیت افراد سروکار دارند و مجازات های سنگینی مانند شلاق را در پی دارند نیازمند ادله متقن و قطعی است.
دلایل عدم کفایت پیامک به تنهایی برای محکومیت : 
• لزوم اثبات فعل مادی : جرم رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷ مستلزم ارتکاب اعمال منافی عفت غیر از زنا است. پیامک یک ارتباط نوشتاری است و فی نفسه اثبات کننده وقوع یک عمل فیزیکی نیست. ممکن است افراد پیام های بسیار عاشقانه رد و بدل کنند بدون آنکه هرگز مرتکب عمل فیزیکی منافی عفتی شده باشند.
• اصل برائت : مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اثبات جرم نیازمند دلایل قطعی و فارغ از شک و شبهه است. صرف وجود پیامک های عاشقانه این درجه از قطعیت را ایجاد نمی کند.
• تأکید بر علم قاضی مبتنی بر یقین : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات باید مبتنی بر قرائن و امارات قطعی و یقینی باشد که نوعاً علم آور باشند (ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی). پیامک به تنهایی معمولاً این درجه از یقین را فراهم نمی آورد و صرفاً می تواند به عنوان یک مؤید در کنار سایر ادله (مانند اقرار صریح شهادت شهود واجد شرایط یا کشف طرفین در وضعیت منافی عفت) عمل کند.
• رویه قضایی : هرچند ممکن است در موارد نادر و با توجه به محتوای بسیار خاص و صریح پیامک ها و اوضاع و احوال ویژه پرونده قضات استناد بیشتری به پیامک ها کنند اما رویه غالب قضایی بر این است که پیامک به تنهایی برای محکومیت کافی نیست و باید با سایر ادله قوی تر پشتیبانی شود.
فلذا افرادی که صرفاً بر اساس پیامک های عاشقانه مورد اتهام قرار گرفته اند با اتکا به اصل برائت و تأکید بر عدم وجود دلایل کافی برای اثبات فعل مادی جرم می توانند دفاع مؤثری از خود به عمل آورند.
جرایم مرتبط با محتوای پیامک ها : تهدید توهین و افترا
علاوه بر احتمال استناد به پیامک ها در پرونده های رابطه نامشروع محتوای این پیامک ها ممکن است خود به تنهایی واجد وصف مجرمانه بوده و عناوین کیفری مستقلی را محقق سازد. مهم ترین این جرایم عبارتند از : 
1. تهدید : چنانچه محتوای پیامک متضمن تهدید به ارتکاب جرم نسبت به جان مال یا آبروی گیرنده پیامک یا بستگان او باشد این عمل می تواند مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گیرد. این ماده مقرر می دارد : «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» بنابراین پیامکی که حاوی تهدید باشد فارغ از اینکه در چه بستری ارسال شده می تواند قابل پیگیری کیفری باشد.
2. توهین : اگر پیامک حاوی الفاظ یا عباراتی باشد که عرفاً توهین آمیز تلقی شده و موجب وهن شخصیت گیرنده پیامک گردد ممکن است جرم توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محقق شود که مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی است. ارسال پیامک های حاوی فحاشی یا نسبت دادن عبارات رکیک می تواند مصداق این جرم باشد.
3. افترا : در صورتی که فردی از طریق پیامک جرمی را صراحتاً به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت این انتساب را در مراجع قضایی اثبات کند مرتکب جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است. مجازات این جرم حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد است. به عنوان مثال ارسال پیامکی که در آن به دروغ فردی به سرقت یا کلاهبرداری متهم می شود می تواند افترا تلقی گردد.
4. نشر اکاذیب : اگر محتوای پیامک به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی حاوی مطالب کذب باشد ممکن است مشمول جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شود.
بنابراین حتی اگر پیامک های عاشقانه به اثبات رابطه نامشروع منجر نشوند محتوای آن ها می تواند زمینه ساز طرح شکایات کیفری مستقلی بابت جرایمی نظیر تهدید توهین یا افترا گردد.
حریم خصوصی و استناد به پیامک های شخصی در محاکم
یکی از چالش های اساسی در استفاده از پیامک ها به عنوان دلیل در دادگاه موضوع حریم خصوصی افراد است. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان می دارد : «بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» این اصل حریم خصوصی ارتباطات افراد را مورد حمایت قرار داده است.
پیامک ها نیز جزو مصادیق ارتباطات خصوصی محسوب می شوند و دسترسی غیرمجاز به آن ها ضبط و افشای محتوای آن ها بدون رضایت صاحب آن یا بدون حکم قضایی نقض حریم خصوصی و عملی غیرقانونی است. قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱ خود دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی را جرم انگاری کرده است.
حال سؤال این است که اگر پیامک ها از طرق غیرقانونی (مانند هک کردن گوشی دسترسی پنهانی به تلفن همراه همسر یا دیگران) به دست آمده باشند آیا در دادگاه قابل استناد هستند؟
در این خصوص دیدگاه های حقوقی متفاوتی وجود دارد : 
• نظریه بطلان دلیل نامشروع (میوه درخت مسموم) : برخی حقوقدانان معتقدند دلیلی که از راه غیرقانونی و با نقض حقوق اساسی افراد (مانند حق بر حریم خصوصی) به دست آمده باشد فاقد ارزش اثباتی است و نباید در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
• نظریه اعتبار دلیل علی رغم شیوه تحصیل نامشروع : برخی دیگر معتقدند که هرچند تحصیل دلیل به شیوه نامشروع خود می تواند جرمی مستقل باشد و فاعل آن قابل تعقیب است اما این امر لزوماً باعث بی اعتباری خود دلیل در اثبات جرم اصلی نمی شود به ویژه اگر دلیل مذکور حقیقت را آشکار سازد.
رویه قضایی در ایران در این زمینه کاملاً یکدست نیست اما گرایش غالب به سمت پذیرش اینگونه دلایل (به ویژه در امور کیفری) با احتیاط فراوان است هرچند ممکن است فردی که دلیل را به شیوه غیرقانونی تحصیل کرده خود تحت پیگرد قرار گیرد. با این حال استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و تأکید بر غیرقانونی بودن شیوه تحصیل دلیل یکی از دفاعیات مهم برای فردی است که پیامک های خصوصی اش بدون مجوز مورد استناد قرار گرفته است. قضات معمولاً در پذیرش چنین دلایلی بسیار محتاطانه عمل می کنند و به نحوه دستیابی به آن ها توجه ویژه ای دارند.
مسئولیت مدنی ناشی از ارسال پیامک های نامتعارف
علاوه بر جنبه کیفری که عمدتاً ناظر بر جرم رابطه نامشروع (ماده ۶۳۷) یا جرایم مرتبط مانند تهدید و توهین است ارسال پیامک های عاشقانه یا نامتعارف می تواند دارای ابعاد مسئولیت مدنی نیز باشد. مسئولیت مدنی به معنای الزام قانونی یک فرد به جبران خساراتی است که به دیگری وارد کرده است. این خسارات می تواند مادی یا معنوی باشد.
در زمینه پیامک های عاشقانه مسئولیت مدنی عمدتاً در دو حالت قابل تصور است : 
1. ورود خسارت به حیثیت و آبروی افراد : اگر ارسال یا افشای پیامک های عاشقانه میان یک فرد متأهل با شخص ثالث موجب خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار خانوادگی همسر او شود همسر زیان دیده می تواند با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی (مانند مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل تسبیب در فقه) و اثبات ورود ضرر معنوی مطالبه جبران خسارت نماید. اثبات ورود ضرر معنوی و تعیین میزان آن معمولاً دشوار است و به نظر کارشناس و تشخیص نهایی دادگاه بستگی دارد.
2. تأثیر بر حقوق مالی در دعاوی خانواده : در دعاوی خانوادگی مانند طلاق وجود پیامک هایی که دلالت بر عدم پایبندی یکی از زوجین به تعهدات زناشویی (مانند وفاداری) دارد می تواند بر تصمیم دادگاه در خصوص برخی حقوق مالی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال اثبات نشوز زوجه (عدم تمکین) یا سوء رفتار زوج که زندگی مشترک را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل کرده می تواند در تعیین نحله اجرت المثل ایام زوجیت یا حتی شرایط طلاق مؤثر باشد. پیامک ها در این موارد می توانند به عنوان اماره ای برای اثبات این سوء رفتار یا عدم پایبندی مورد استفاده قرار گیرند.
البته باید توجه داشت که مطالبه خسارت مدنی ناشی از این پیامک ها مستلزم اثبات ارکان مسئولیت مدنی است : وجود ضرر (مادی یا معنوی) ارتکاب فعل زیان بار (ارسال یا افشای پیامک نامناسب) و رابطه سببیت میان فعل و ضرر وارده. دادگاه های خانواده و حقوقی با بررسی مجموع شرایط در خصوص این مطالبات تصمیم گیری می کنند.
فرآیند رسیدگی قضایی : از طرح شکایت تا صدور رأی
چنانچه فردی بخواهد بر اساس پیامک های رد و بدل شده شکایتی مبنی بر رابطه نامشروع (موضوع ماده ۶۳۷) یا جرایم مرتبط (مانند تهدید توهین) مطرح کند یا برعکس فردی بر اساس این پیامک ها مورد اتهام قرار گیرد فرآیند قضایی معمولاً شامل مراحل زیر خواهد بود : 
1. طرح شکایت : شاکی باید شکایت خود را به همراه دلایل و مستندات (از جمله پرینت پیامک ها در صورت امکان با تأییدیه اپراتور یا کارشناس) در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. شکایت پس از ثبت به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم) ارجاع می شود.
2. تحقیقات مقدماتی در دادسرا : بازپرس یا دادیار مسئول رسیدگی به پرونده تحقیقات لازم را آغاز می کند. این تحقیقات می تواند شامل احضار طرفین و استماع اظهارات آن ها درخواست استعلام از اپراتورهای تلفن همراه برای تأیید اصالت پیامک ها و شماره ها (در صورت ضرورت و با دستور قضایی) ارجاع امر به پلیس فتا برای بررسی های فنی (مثلاً در موارد انکار یا ادعای هک) تحقیق از شهود (اگر وجود داشته باشند) و جمع آوری سایر ادله باشد.
3. صدور قرار نهایی دادسرا : پس از تکمیل تحقیقات مقام قضایی دادسرا یکی از قرارهای زیر را صادر می کند : 
o قرار منع تعقیب : اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا عمل اساساً جرم نباشد.
o قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) : اگر دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. در این صورت پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود.
4. رسیدگی در دادگاه کیفری : جرم موضوع ماده ۶۳۷ (رابطه نامشروع مادون زنا) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. دادگاه با حضور متهم شاکی (در صورت حضور) و وکلای آن ها تشکیل جلسه می دهد. طرفین و وکلایشان دلایل و دفاعیات خود را ارائه می کنند. قاضی به بررسی دقیق ادله از جمله پیامک ها (به عنوان اماره) اظهارات و سایر مستندات می پردازد.
5. صدور رأی : دادگاه پس از استماع اظهارات و بررسی کامل پرونده اقدام به صدور رأی (حکم برائت یا محکومیت) می کند. در صورت صدور حکم محکومیت برای رابطه نامشروع مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین می شود.
6. قابلیت اعتراض : آرای صادره از دادگاه کیفری دو معمولاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
این فرآیند ممکن است بسته به پیچیدگی پرونده و حجم تحقیقات زمان بر باشد. حضور وکیل دادگستری در تمام این مراحل می تواند نقش مؤثری در دفاع از حقوق طرفین دعوا ایفا کند.
نکات کاربردی در دفاع و طرح دعوا
با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای قانونی و اجتماعی آن چه در مقام شاکی و چه در مقام متهم آگاهی از برخی نکات کاربردی ضروری است : 
برای شاکی (فردی که قصد طرح شکایت دارد) : 
• تقویت ادله : همانطور که تأکید شد صرفاً به پیامک ها اکتفا نکنید. سعی کنید دلایل دیگری مانند شهادت شهود (با رعایت شرایط قانونی شهادت) اقرار طرف مقابل (هرچند به صورت ضمنی) یا هرگونه سند و مدرک دیگری که وقوع رابطه فیزیکی منافی عفت را نشان دهد جمع آوری کنید.
• طرح دقیق شکایت : در شکواییه خود وقایع را به طور دقیق شرح دهید و مشخص کنید که بر اساس کدام عمل فیزیکی (مثلاً مشاهده تقبیل یا مضاجعه) و با استناد به چه دلایلی (از جمله پیامک ها به عنوان اماره) شکایت خود را مطرح می کنید.
• مشاوره حقوقی : پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور کیفری یا خانواده مشورت کنید تا از قابل پیگیری بودن موضوع و نحوه صحیح طرح شکایت اطمینان حاصل نمایید.
• پرهیز از اقدامات غیرقانونی : از تلاش برای به دست آوردن پیامک ها یا سایر اطلاعات از طریق هک کردن استراق سمع یا ورود پنهانی به حریم خصوصی دیگران جداً خودداری کنید زیرا این اقدامات خود جرم محسوب می شوند.
برای متهم (فردی که مورد اتهام قرار گرفته) : 
• حفظ آرامش و مشاوره فوری : در صورت دریافت احضاریه آرامش خود را حفظ کرده و بلافاصله با یک وکیل دادگستری مجرب مشورت نمایید.
• استفاده از حق سکوت : شما حق سکوت دارید و مجبور نیستید به سوالاتی که ممکن است علیه خودتان استفاده شود پاسخ دهید. می توانید پاسخگویی را به حضور وکیل خود موکول کنید.
• انکار یا تردید نسبت به پیامک ها : می توانید اصالت پیامک ها انتساب آن ها به خود یا تفسیر ارائه شده از محتوای آن ها را مورد انکار یا تردید قرار دهید. بار اثبات اصالت و معنای مجرمانه پیامک ها بر عهده شاکی و مقام قضایی است.
• تأکید بر اصل برائت : بر اصل برائت و لزوم وجود دلایل قطعی برای اثبات جرم تأکید کنید. صرف وجود پیامک عاشقانه را برای اثبات عمل فیزیکی منافی عفت کافی ندانید.
• طرح ایرادات شکلی و ماهوی : وکیل شما می تواند ایرادات احتمالی در روند تحقیقات نحوه جمع آوری ادله (مانند نقض حریم خصوصی) یا عدم انطباق عمل با تعریف قانونی جرم را مطرح کند.
• دفاع در خصوص تفسیر محتوا : توضیح دهید که محتوای پیامک ها صرفاً بیان احساسات بوده و دلالتی بر وقوع عمل فیزیکی ندارد یا در بستر دیگری (مثلاً شوخی) بیان شده است.
آگاهی از حقوق قانونی و بهره مندی از مشاوره و وکالت تخصصی نقشی حیاتی در مدیریت صحیح این گونه پرونده ها دارد.