جنگ پرستوها؛ اپوزیسیون در مانور اسیر داد!

چند نامه جعلی که ادعا می شد از هک قوه قضاییه به دست آمده، کارمندان ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی را به جان هم انداخته است.

به گزارش سیپکس، فرهیختگان نوشت:  اول اسفند ماه یک گروه هکری مدعی هک سامانه های مربوط به قوه قضاییه و دسترسی به میلیون ها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه شده بود. این گروه، بخشی از این اسناد ادعایی را در تلگرام منتشر کرد و اعلام کرد بخش دیگر را به مرور در یک سایت بارگذاری خواهد کرد. در میان اسنادی که تا به امروز منتشر شده است، دو سند بسیار قابل توجه هستند. این دو سند ادعایی، مکاتبه در طبقه بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی بی سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع المعامله این دو شبکه ضدایرانی است.

انتشار این دو نامه سری، اگرچه موردتوجه برخی کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است، اما مقامات مرتبط در قوه قضاییه بارها اصل موضوع هک سامانه ها را تکذیب کرده اند. پس از انتشار اولیه اسناد ادعایی گروه هکری موسوم به «عدالت علی»، «یک مقام آگاه قضایی» که هویت او اعلام نشده در گفتگو با سیپکس، پس از «بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده های موجود» هک سامانه های قوه قضاییه را رد کرد و آن را صرفا «یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی» دانست. او برخی از نامه های اداری منتشرشده را «مخدوش» و «دست کاری شده تاریخ گذشته» خواند که «در گذشته نیز در برخی رسانه های زرد معاند منتشر شده بودند.»

دو روز بعد نیز خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، پس از بررسی اسناد، اعلام کرد که این اسناد «نامه های اداری مجعول، ساختگی و حتی قدیمی» هستند که پیش تر در فضای مجازی منتشر شده بود و مجددا بازنشر شده اند. میزان، به عنوان نمونه به نامه جعلی منتسب به پرونده نیکا شاکرمی از سوی رییس پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و نوشت این نامه جعلی که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی از عدم «وجود خارجی» آن گفته، «در شهریور ماه سال جاری نیز منتشر شده بود.»

یک هفته بعد نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز به «مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعاتی که داده شده است» اشاره کرد و از «تعجیل و شتابزدگی» منتشرکنندگان این اطلاعات مخدوش، سخن گفت.

اگرچه مقامات ایران این اسناد را به رسمیت نمی شناسد و آن ها را جعلی و ساختگی می داند، اما شبکه ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به صورت جدی درباره آن گزارش ها و تحلیل های مختلفی منتشر کرده اند. حداقل باید چنین تصور کرد که برای این دو شبکه، احتمالا صحت این اطلاعات محرز بوده که درباره آن دست به تولید چندین باره محتوا زده اند. در یکی از گزارش ها، اینترنشنال به سندی اشاره می کند که ادعا شده مربوط به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران است. یکی دیگر از اسناد ادعایی موردتوجه این رسانه، برگزاری جلسه محاکمه محرمانه و صدور حکم برای روزنامه نگاران ایرانی خارج کشور است. در بخشی از برنامه خبری مجری در توضیح موضوع برای میهمان برنامه، از عبارت «هولناک» درباره این اسناد و جزییاتی که وجود دارد، سخن می گوید. در یکی دیگر از برنامه های شبکه ایران اینترنشنال، فرداد فرحزاد از دو میهمان تکراری برنامه درباره نکاتی از پرونده ها می پرسد که از نظرشان جالب توجه بوده است.

حالا، اما در بین همان اسنادی که ایران اینترنشنال به صورت ویژه به بررسی آن پرداخته است، دو سند ادعایی است که به سه خبرنگار این شبکه و سه خبرنگار بی بی سی فارسی اشاره دارد. در یکی از این اسناد ادعایی که در 24 شهریور 1400 نگاشته شده است، مدیرکل حقوقی و قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از القاصی سیپکس، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، با توجه به «اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته» و در راستای «تسهیل فرآیندهای اطلاعاتی مرتبط که با هدف خنثی سازی تحرکات ضدامنیتی رسانه های فارسی زبان معاند انجام شده» خواسته تا سه کارمند شبکه ایران اینترنشنال یعنی «علی اصغر رمضان پور»، «سیما شهرکی» (سیما ثابت) و «فرداد فرحزاد» را از فهرست کارکنان ممنوع المعامله خارج کنند. در این نامه، نام پدر و کدملی هر سه نفر نیز ذکر شده است.

تاریخ دومین نامه، یک ماه بعد در 19 مهرماه 1400 با موضوع «کارکنان شبکه معاند بی بی سی فارسی» به دادستانی تهران ارسال شده است. متن این نامه کاملا مشابه نامه پیشین است با این تفاوت که در آن خواسته شده نام دو خبرنگار بی بی سی از فهرست ممنوع المعاملگی خارج شود. در نامه، دو خبرنگار بی بی سی، «رعنا رحیم پور» و «صدیقه قاضی زاده» (فرناز قاضی زاده) معرفی شده اند.

 انتشار این دو سند در شبکه های اجتماعی، واکنش هایی را نیز به دنبال داشت. به عنوان نمونه یکی از کاربران با این جمع بندی که «رعنا رحیم پور و فرناز قاضی زاده بی بی سی که تکلیف شون روشنه، درخواست کردن که ممنوع المعامله بودن شون لغو بشه»، نوشت: «سند بعدی، درخواست کردن ممنوع المعامله بودن فرداد فرحزاد، سیما ثابت و علی اصغر رمضانپور لغو بشه! چرا؟ مگه فرداد و ثابت رو نمی خواستن ترور کنن؟» اشاره این کاربر به گزارش آی تی وی است که ادعا کرده بود سپاه پاسداران در اکتبر سال 2022 به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد داده بود در ازای 200 هزار دلار دو مجری اینترنشنال (سیما ثابت و فرداد فرحزاد) را ترور کند، اما در این فقره فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این مساله را افشا کرد. کاربری دیگر نوشته: «سیما شهرکی و فرداد فرحزاد مزد مزدوری شان را می گیرند، جناب رمضانپور هم رییس صادراتی شون خودش یه پا مامور اطلاعاته.»

 سکوت اینترنشنال
با وجود اینکه بیش از یک روز از بازنشر این اسناد در شبکه های اجتماعی گذشته، اما این دو شبکه و به ویژه ایران اینترنشنال هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند. جالب اینجاست که حتی افرادی که نام شان در این اسناد آمده نیز تا لحظه نگارش این گزارش، سکوت کرده اند و حتی یک توییت هم در رد یا تایید این موضوع منتشر نکرده اند.

 تفاوت های اختلاف ساز
خبرنگاران ایرانی بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال در قالب این دو ساختار، دو کلوپ مجزا را تشکیل داده اند. آن ها پیشران های تقریبا مشابهی با یکدیگر دارند؛ ازجمله «ضدیت با ایران» و «کسب منفعت از این دشمنی»، اما در حوزه رویکردها، تفاوت های عمیقی میان این دو وجود دارد. با وجود این شباهت در پیشران هایی که آن ها را به ضدیت با ایران سوق داده نیز باعث بهبود اختلافات نشده، بلکه باعث تشدید رقابت میان آن ها شده است.

کارکنان دو شبکه ضدایرانی به دنبال «ترور شخصیتی» یکدیگرند تا بتوانند حوزه نفوذ بیشتری نسبت به رقیب کسب کنند و آن را پایه ای برای دریافت منافع بیشتر قرار دهند. تفاوت در رویکردها و تاکتیک ها باعث تفکیک حوزه ای و فعالیت مکمل میان بی بی سی فارسی و اینترنشنال نشده، بلکه این دو حوزه های تفکیکی را مزیتی برای طرف رقیب دانسته و به دنبال ورود به حوزه های یکدیگر برای کسب آن یا برهم زدن بازی طرف مقابل بوده اند.

اوج این اتفاقات از ناآرامی های 1401 کلید خورد. در این فضا بی بی سی برای ماندن در کورس منبع مورد توجه افکار عمومی، سبک رسانه ای خود را تغییر داده و به سمت تولیداتی خشن و گاهی احمقانه همچون نمایش کلاغ پر بازی دختران مدرسه ای روی آورده که در آن شعاری علیه جمهوری اسلامی داده می شد. در این وضعیت بی بی سی به لحاظ کارکردی بسیار شبیه به اینترنشنال شد، اما این شباهت به همدلی نینجامید و به دلیل تعارض منافع، هر دو درپی ضربه به دیگری برآمدند.

 جنگ رسانه های ضدایران
16 آبان سال گذشته در میان ناآرامی های 1401 انتشار یک فایل صوتی از رعنا رحیم پور خبرنگار باسابقه بی بی سی فارسی، درباره عملکرد اینترنشنال در دمیدن به اقدامات تروریستی و همچنین اقدامات این شبکه علیه بی بی سی، سروصدای زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به راه انداخت. هرچند در وقایع سال گذشته، بی بی سی نیز دست کمی از اینترنشنال نداشت، اما رحیم پور در این فایل صوتی گفته بود به رسانه سعودی ایران اینترنشنال ابلاغ شده که فقط با رهبران احزاب (تجزیه طلب) گفتگو و به آن ها تریبون داده شود! در این فایل صوتی، رحیم پور از اقدامات عملیاتی اینترنشنال علیه بی بی سی نیز پرده برداشت و گفت که «الان موج دوباره زدن بی بی سی راه انداخته اند سایبری ها به سرکردگی اینترنشنال.» در بخشی دیگر از این فایل، رحیم پور به تجمع اعتراضی مقابل بی بی سی اشاره کرد و گفت: «خبرنگاراشون رو فرستادن جلوی بی بی سی تجمع کردن و بعد گزارش زدن که اعتراض مردمی علیه بی بی سی.»

انتشار این فایل صوتی که محتوای آن از سوی رحیم پور تایید شد، درگیری این دو شبکه را که تا پیش از این چندان قابل مشاهده نبود، علنی کرد. کمتر از چهار روز بعد، اینترنشنال یک گزارش بسیار تند 9 دقیقه ای با عنوان «خبرنگار بی بی سی علیه خیزش انقلابی مردم؛ وکیل مدافع شیطان یا خبرنگار بی طرف؟» علیه رحیم پور و شبکه بی بی سی تولید کرد و در آن بی بی سی فارسی را «تریبون اصلاح طلبان ایران» و «آیت الله بی بی سی» خواند. عصبانیت اینترنشنال از اظهارات رحیم پور تا آنجا پیش رفت که این شبکه برای نابود کردن او و بی بی سی، به سندی اشاره کرد که محل بحث این روزهاست. گزارشگر اینترنشنال ادعا کرد رعنا رحیم پور خبرنگاری که براساس اسناد رسیده به دست اینترنشنال، حکم ممنوعیت معامله او در جمهوری اسلامی لغو شده؛ درحالی که تمامی خبرنگاران ایران اینترنشنال و بسیاری خبرنگاران دیگر ممنوع المعامله اند.» اینترنشنال با اشاره به رفع ممنوع المعاملگی رحیم پور، قصد داشت چنین گزاره ای را به مخاطبانش القا کند که او جاسوس حکومت ایران و دارای ارتباط با جمهوری اسلامی است.

حالا، اما براساس این اسناد ادعایی، مشخص شده نه تن ها رحیم پور و قاضی زاده که سه خبرنگار اینترنشنال نیز از این لیست خارج شده بودند. به دنبال این گزارش، رحیم پور از اینترنشنال شکایت کرد. او در اسفند 1401 دی شبکه ایکس نوشت که براساس آنچه آفکام نهاد نظارت بر رسانه ها در بریتانیا گفته ایران اینترنشنال دو هفته پس از شکایتش از گزارش سراسر دروغش، مجوز پخش در بریتانیا را پس داده بود. این شکایت، اما باعث نشد تا براثر فضاسازی اینترنشنال علیه رحیم پور، او بتواند به کار خود ادامه بدهد. یکماه بعد در میانه فروردین 1402، رحیم پور پس از یک اجرای پربغض، پس از 15 سال برای همیشه از بی بی سی فارسی اخراج شد.

قربانی کردن رحیم پور از سوی بی بی سی فارسی، نتوانست به نزاع خونین این دو شبکه ضدایرانی پایان بدهد. اینترنشنال که ماه هاست از رسانه وابسته به سعودی، به رسانه متصل به رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، سه شنبه در گزارشی مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد اعزام خبرنگار بی بی سی جهانی به تهران برای پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، باعث ایجاد اختلافاتی در این رسانه بریتانیایی شده است. این رسانه متصل به رژیم صهیونیستی با هدف القای هم راستایی بی بی سی با ایران، مدعی شد که مدیران بی بی سی به روزنامه نگاران بخش فارسی اجازه ندادند از مطالب و تصاویر گزارش های خبرنگار بی بی سی جهانی استفاده کنند و همین موضوع نیز منجر به اعتراض عده ای از کارکنان بخش فارسی بی بی سی شده که این اقدام را نشانه «دیکته شدن سیاست های این رسانه از سوی حکومت ایران» دانسته اند.

 کمی مراقب باشید
در تاریخ، خیانتکاران عاقبت خوشی نداشته اند. آن ها از سوی ملت و دولت مادری خود رانده و در چشم نامادری خود نیز به دلیل خاین بودن، ارزش بالایی ندارند و صرفا «ابزار» دیده می شوند. تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی دولتی که ضد آن فعالیت می کنند و بی اهمیتی این افراد برای کشوری که برای آن کار می کنند، فضایی آکنده از ابهام و خطر را برایشان ایجاد می کند. این خطر وقتی تشدید می شود که در درون یک تشکیلات، عوامل نفوذی نیز حضور داشته باشند. اگر لغو ممنوع المعامله بودن رعنا رحیم پور، نشانه پیوند او با جمهوری اسلامی باشد، این اتهام دامن خبرنگاران سابق و فعلی اینترنشنال را نیز آلوده کرده است.

شاید همین وضعیت باعث شد در پیامد اغتشاشات پاییز 1401، زنجیره گروه ها و رسانه های ضد ایرانی با پدیده ای جدید مواجه شده و از هر سو هدف قرار بگیرند. کوچک ترین عوامل این رسانه ها که اغتشاشگران میدانی بودند از طریق امن ترین خطوط ارتباطی که تهران به آن دسترسی نداشت، شناسایی شده و عناصر مهم آن ها نیز در رعب و هراس ناشی از تعقیب قرار گرفتند. در یکی از این موارد روز 29 شهریور سال جاری یک گروه هکری اعلام کرد موفق شده با هک اکانت تلگرامی پشتیبان شبکه ایران اینترنشنال، اطلاعات تمام افرادی که به این شبکه پیام داده بودند را جمع آوری کند. این گروه برای اثبات این موضوع، تعدادی از تصاویر اکانت ها، پیام های ارسال شده و نام افراد همکار با این گروه را منتشر کرد. با این وجود هنوز مشخص نیست این اطلاعات از طریق عملیات سایبری به دست آمده است یا اینکه از درون شبکه اینترنشنال داده ها به تهران منتقل شده است.

این دو نامه احتمال همکاری عده ای از کارمندان بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال با سرویس های امنیتی تهران را تایید می کند. واقعیت این است که تمام خبرنگاران فراری، تفکراتی ضد ایرانی ندارند و خواهان تجزیه ایران نیستند، اما به دلیل نیاز مالی ناچار به همکاری با این شبکه هستند. آن ها شاید برای در امان ماندن از تبعات اقدام علیه کشور، در درون این شبکه ها، اطلاعات لازم را به سرویس های امنیتی در ایران منتقل می کنند. باید منتظر ماند و دید آیا اینترنشنال در روزهای آینده حاضر به بستن گزارشی علیه خبرنگارانش که بر پایه نامه های ادعایی، نام شان از فهرست ممنوع المعامله بودن خارج شده است، می شود یا بدون هیچ واکنشی از کنار آن عبور می کند تا کارمندانش برای همیشه با شک و تردید با همکاران شان گفتگو کنند.

پایان خبر سیپکس

جنگ پرستوها؛ اپوزیسیون در مانور اسیر داد!