اوضاع اقتصاد چین اصلا خوب نیست!

آفتاب نیوز :

اوضاع اقتصاد چین اصلاً خوب نیست. جهش پساپاندمی بسیار کوچک تر و کوتاه تر از انتظارات دولت چین بود. علیرغم ثبت نرخ رشد مناسب پنج و دو دهم درصد در سال 2023، در واقع، این احتمال وجود دارد که رشد بسیار کمتر بوده باشد و بعضی تحلیلگران تخمین می زنند که این رشد بیش از یک یا دو درصد نبوده است. بعضی شاخص ها نشان دهندۀ بهبود اندکی در چند ماه گذشتۀ سال 2024 بوده اند، اما اقتصاد هنوز مشکل دارد و حالا، رشد اقتصادی شدیداً به صادرات وابسته است.

به نوشته اسکات کندی، در فارن پالیسی، در کنار کاهش سرعت رشد اقتصادی، اعتماد به نفس این کشور در داخل و خارج فرو پاشیده است. داده های کمّی بسیار تکان دهنده و نشان دهندۀ افت ناگهانی اعتماد به نفس مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بهار 2022، به دنبال قرنطینۀ شانگهای، است. در اواخر سال 2022 و با برداشته شدن سیاست های کووید صفر، چشم انداز مصرف کنندگان اندکی بهتر شد، اما از آن زمان نزدیک پایین ترین رکورد قرار گرفته است. شاخص های متفاوت کسب وکار های داخلی نشان دهندۀ بهبودی اندک است، اما آمار فاصلۀ چشم گیری با اوج شان دارند. 

این داده ها شاید عمق و میزان مشکلات و نگرانی شهروندان چینی نسبت به وضعیت کنونی و آیندۀ کشورشان را نشان ندهد -نگرانی هایی که طی سفر پژوهشی ام در بهار به شخصه از دیگران شنیدم. 

اقتصاد مشکل دار -و سقوط بخش املاک و مستغلات- مسیلۀ شمارۀ 1 است، اما علیرغم انتظاراتم گلایه های صریحی را دربارۀ کووید صفر و خروج بدون برنامه از آن، حملۀ ادامه دار به شرکت های خصوصی فناوری، توجه زیاد به ایدیولوژی، دنبال کردن غیرواقع بینانۀ خودکفایی در زمینۀ فناوری و تنش های فزاینده با غرب مطرح کردند. این وحشت ها به درخواست ضعیف از جانب مصرف کننده، سرمایه گذاری محدود در کسب وکار و تلاش برای انتقال ثروت و خانواده به خارج از کشور ترجمه می شود.

یک سوال دوباره و دوباره مطرح شد: چرا رهبری کار بیشتری برای به راه انداختن مجدد اقتصاد و بازگرداندن اعتماد به نفس نکرد؟ و برای بسیاری، رهبری، به صورت ضمنی به یک شخص اشاره داشت، شی جین پینگ. پایان محدودیت دورۀ تصدی گری، در چنگ گرفتن ارگان های حکمرانی حزب کمونیست چین توسط او و توجه بسیار زیادی که از رسانه های رسمی می گیرد، به چینی ها (و باقی جهان) این تصور را می دهد که او کنترل همۀ امور در دست اوست.

بلومبرگ در این گزارش به بررسی قدرت وام دهی چین پرداخته که در گذشته باعث رشد قابل توجه اقتصاد این کشور شده است، اما اکنون شرایط تغییر کرده و تقاضا برای وام های چین کاهش یافته است. از این رو، دومین اقتصاد بزرگ جهان به راهکار های دیگر روی آورده است.

پکن بیکار نمانده است؛ اعتبار را افزایش داده است، برنامه هایی با چند هدف را طرح کرده تا بخش خصوصی و جوامع کسب وکار های خصوصی را آسوده خاطر کند و محدودیت های خرید خانۀ دست دوم را کاهش داده و ادبیات گرگ جنگجویی را کم رنگ تر کرده است. اما کسر قابل توجهی از کسانی که با آن ها مواجه شدم -که نمونه ای علمی نیست- تحت تاثیر قرار نگرفته اند و از آنجا که این اقدامات هم بسیار دیر انجام گرفته اند، نتیجۀ خاصی نداشته اند.

دربارۀ اینکه چرا شی و دیگر رهبران ارشد رویکرد متفاوتی را اتخاذ نکرده اند چهار دیدگاه وجود داشت که می شود آن را مطابق شیوۀ سیاسی چینی «چهار نه» نامید. اولی «خبر ندارد» است. بعضی تخمین زده اند نیرو های کادر از ترس اینکه شی پیام رسان را سرزنش نکند، اخبار بد را به او نمی دهند و شی از وضعیت ناخوشایند اقتصاد بی خبر است؛ و مطابق این باور، او فقط گزارش های مثبت و خوب را می گیرد.

منبعی گفت شنیده است که مسیولان کاری در ژونگنان های به پژوهشگران بیرونی گفته اند فقط گزارش های مثبت را بفرستند. دیگری گفت مسیولان ارشد مسیول گزارش هایی که به دست شی می رسند با دستگاه امنیتی و پروپاگاندا هماهنگ است تا گزارش هایش بازتاب سوگیری های آن ها باشد. اما دیگر افرادی که با آن ها صحبت کرده ام شدیداً مخالف بی خبری شی و دیگر رهبران هستند. کارشناسی که گزارشی را به حزب فرستاده است گفت به آنان گفته اند تحلیل های واقعی بفرستند، چون رهبری خواهان دریافت دیدگاه های متخاصم است.

ایدۀ دوم، «نمی داند چه کار کند»، بر اساس این فرض است که شی و دیگر رهبران ارشد به خوبی از وضعیت مطلعند، اما با چنان مشکلات گوناگونی مواجه اند که نمی شود آن ها را به سادگی درست کرد. فهرست بلندی است -بحران املاک و مستغلات، تورم بدهی دولت های محلی، افت نرخ باروری، افزایش نابرابری، نارضایتی در هنگ کنگ و افزایش تنش با غرب و اکثر همسایگان چین- و راه حل ها به هیچ وجه ساده نیستند.

به علاوه، حالا این رهبری از «تیم ب» تشکیل شده است، از جمله افراد بسیاری با تجربۀ دولت مرکزی محدود و سیاستگذاری چنان در حزب کمونیست چین متمرکز شده است که هماهنگی میان بوروکراسی و پکن و قسمت های محلی دشوارتر شده است نه ساده تر.

چندین فرد معتمد گفتند شنیده اند که در زمینۀ بعضی موارد، رهبری بحث هایی طولانی دربارۀ چگونگی حل مشکلات داشته است و همین مسیله تصمیمات و اجرای سیاست های جدید را به تاخیر انداخته است. برای مثال، ظاهراً این رهبری در تابستان سال 2023، بازار بورس ضعیف را به عنوان یکی از مشکلات خود شناسایی کرده است، اما تازه در اوایل سال 2024 بود که قدم های جدید عملی شدند، هنگامی که رییس مقامات امنیتی چین تغییر کرد. مسیلۀ حتی چالش برانگیزتر فهمیدن چگونگی رسیدگی به یگانه مشکلی است که دیگر مشکلات را تشدید نمی کند یا یافتن برنامه ای کلی است که به رویکردی متعادل می رسد. 

حل مشکل املاک و مستغلات -و ناترازی در اقتصاد- شاید یک نمونۀ اساسی اش باشد چرا که کاملاً روشن است که یافتن راهی سیاسی که به شکلی کارآمد به تضاد منافع میان طرفین دخیل، از جمله دولت مرکزی، دولت های محلی، سازندگان خانه، دارندگان خانه، نهاد های مالی و دیگر بخش های اقتصادی، می پردازد. به همین ترتیب، گزارش شد که پنلوم سوم به دلیل نبود اجماع از ژانویۀ 2024 به تابستان به تاخیر افتاد.

بعضی منابع بر افت کیفیت مسیولان ارشد تاکید کرده اند و نخست وزیر لی چیانگ را با سلف خود، لی که چیانگ، مقایسه کرده اند که پاییز سال گذشته فوت کرد. معاون نخست وزیر، هه لی فنگ، را که مسیول اقتصاد است کم توان تر از سلف خود، لیو هه، می دانند.

گزینۀ سوم، «اهمیتی نمی دهد» در این فرض ریشه دارد که اولویت اصلی شی تقویت انحصار حزب کمونیست شی بر قدرت و سلطۀ سیاسی خودش است. اگرچه رسانه ها او را در حال بازدید از کارخانه ها و برگزاری جلسات گفتگو دربارۀ چالش های اقتصادی گوناگون نشان می دهند، برنامۀ روزانۀ شخصی اش شاید بیشتر به دنبال مدیریت مسایل امنیتی و سیاسی باشد، از جمله تصمیمات نه اقتصاد. 

در میان چینی هایی که با آن ها صحبت کردم، این رویکرد با اختلاف نامحبوب ترین مورد بود، اما کسانی که به آن باور داشتند، بسیار شورمندانه آن را قبول داشتند. تصور اصلی شان این بود که شی مایل است اقتصاد را قربانی ناسیونالیسم و سلطۀ حزب کمونیست چین کند. به علاوه، شی تنها نیست؛ یکی گفت او را برای جانشینی هو جینتایو انتخاب کرده بودند «تا میخاییل گورباچف نباشد» نه اینکه سرعت رشد را بالا ببرد. لازم به ذکر است که دارندگان این باور معمولاً مسن تر بودند (بالا 60 سال سن)؛ آنان بر شباهت های شخصیتی شی و مایو تسه تونگ و شباهت های بین این دو دوره و تاکیدشان بر خلوص ایدیولوژیک و نبرد طبقاتی بود که باعث تنش های قابل توجهی در میان جامعه و نخبگان شد.

پاسخ آخر، «موافق نیست» می گوید مسیله نه دسترسی ناکافی شی به اطلاعات، عدم قطعیت و ناتوانی یا فقدان علاقه، بلکه این است که او و ژنرال هایش با این نقد که مشی سیاسی فعلی اش اشتباه است مخالفند. در واقع، دیدگاه شان شاید این باشد که با توجه به نبود دسترسی قابل اتکا به فناوری، بازار ها و تامین مالی های غربی، چین گزینۀ دیگری ندارد مگر اولویت بخشیدن به توسعۀ فناوری های بومی و به دست آوردن بیشترین اهرم فشار بر زنجیره های تامین جهانی.

حتی مسیلۀ مهم تر این است که رهبران چینی می توانند به شواهدی اشاره کنند که نشان می دهد برنامه شان جواب می دهد -سلطه بر اتوموبیل های الکتریکی و باتری ها، بزرگ ترین شبکۀ خط آهن پرسرعت جهان، جت تجاری کوماک سی 919، مجموعه ای از پلتفرم های اینترنتی بسیار محبوب، سیستم ماهواره ای بی دو و غیره. 

گروه بزرگی از خبرچینان این گزینۀ آخر را انتخاب کردند. آنان باور دارند شی دیدگاه های شدیدی نسبت به مرکزیت کنترل فناوری های پیشرفته برای نیاز های اقتصادی و راهبردی چین دارد و عمیقاً به دنبال پیاده کردن این چشم انداز است. از همین رو، سرمایه گذاری را از املاک و مستغلات به سوی تولید و حمایت شدید حزب و حکومت از فناوری های نوظهوری هدایت کرده است که می تواند هم رشد را تقویت کند و هم امنیت کشور را. در جایی که سایرین بی خبری، ناتوانی یا بی علاقگی می بینند، آنان شفافیت و هدف و قطعیت می بینند.

با این حال، مدافعان «موافق نیست» به دو گروه تقسیم می شوند. اکثر انتخاب کنندگان این گزینه باور دارند رهبری چین با حرکت به سوی مسیری شدیداً دولت گرایانه با یک سیاست صنعتی گسترده و کنترل شدید فناوری های آینده، مرتکب اشتباه استراتژیک بزرگی شده است. از این دیدگاه، دور شدن از آزادسازی و عدم توجه کافی به خانوار ها و مصرف به معنی تولید پایین تر، بدهی بالاتر، رشد آهسته تر و ایجاد تنش های بیشتر با دیگر اقتصاد های پیشرفته است. 

دیگر کسانی که این گزینه را انتخاب کرده بودند، نظر دیگری داشتند. در واقع، آنان با رویکرد رهبری چین موافقند و باور دارند منتقدان ایدیولوگ های نیولیبرالی هستند که ذاتاً با حکومتی فعال مخالفند و به شکلی غیرمنصفانه نشانه های پیشرفت فناورانه را رد می کنند. شاید جای تعجبی نداشته باشد که بعضی -که تعدادشان فاصلۀ چشم گیری با همه دارد- از افراد حاضر در این اردوگاه در سازمان های پژوهشی دولتی مشغول به کار باشند.

این عقاید مهم اند. اگر یکی از دو گزینۀ اول – «خبر ندارد» یا «نمی داند چه کار کند» – دقیق باشد، آنگاه راه فعلی نتیجۀ خطا های ناخواسته است و برای تغییر وضعیت فقط لازم است اطلاعات بهتر و برنامه های کارآمدتری را در اختیار رهبری گذاشت تا به مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی کند. طرز نگرش افراد خارج از چین به این مسیله هم مشخص می کند در دیگر مسایل باید چگونه به چین نگاه کرد. این مسیله تایید کنندۀ این نظر بعضی مسیولین درون واشنگتن است که می گویند مهم است که رییس جمهور جو بایدن گفتگو های مستقیمی با شی داشته باشد و مطمین شود او درک دقیقی از سیاست خارجی ایالات متحده دربارۀ مسایلی مانند اوکراین و تایوان دارد. 

اما اگر شی و دیگر رهبران ارشد به اقتصاد اهمیت ندهند یا با انتقاد ها مخالف باشند، آنگاه خط سیر فعلی نتیجۀ برنامه ای با قصد قبلی است و داده ها و داده های جدید و گزارش های سیاست با راهبرد های جایگزین تفاوت چندانی به وجود نخواهد آورد.

این احتمال وجود دارد که رهبری ثابت کند انتقادات اشتباه اند، اما در غیر این صورت، منبعی احتمالی برای تغییر وجود دارد. اولی بحران اقتصادی جدی خواهد بود که فرایندی سیاسی را به وجود خواهد آورد: ممکن است رهبری فعلی خطا ها را به رسمیت بشناسد و تغییر مسیر دهد، شاید بعضی دیگر از جناح های نخبه برجسته و جایگزین تیم فعلی شوند یا در نامحتمل ترین حالت، مردم در اعتراض به حزب کمونیست چین علیه آن قیام کنند تا آن را براندازند. در حالی که ممکن است فعالیت های زیر سطح بیشتر از چیزی باشد که خارجی ها می بینند، هیچ کدام از این سناریو ها در کوتاه یا میان مدت قابل اعتنا نیست.

منبع دوم تغییر این خواهد بود که رهبری چین با محیط بین المللی بسیار خوشایندتری مواجه شود که در آن، ایالات متحده، و به صورت کلی تر غرب، تضمین های معتبری بدهند که بار دیگر به تامین کنندۀ قابل اعتماد فناوری، بازار و تامین مالی چین تبدیل خواهد شد؛ بدون قید و شرط، مشروعیت نظام اقتدارگرای حزب کمونیست چین را بپذیرند؛ و ادعا های مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی و تایوان را بپذیرند. اما احتمال این تغییر حتی از سناریو های داخلی هم کمتر است.

یک دلیلش این است که بعید است غرب سازش کارترشود، چون مدیران و مسیولان کسب وکار های خارجی، وقتی در داخل و خارج چین با آن ها مصاحبه می شود، معمولاً «موافق نیست» را انتخاب می کنند. از نظر هییت مدیره ها و پایتخت های خارجی، کنترل کامل سیاسی در دست شی است و او مصمم است همین استراتژی را به پیش ببرد و هر گونه تغییری، یک تغییر فنی جزیی برای آرام کردن منتقدان داخلی و بین المللی خواهد بود. در نتیجه، باور دارند در موضع خود باید مصمم تر باشند نه سست تر.

این پژوهش، اگرچه به هیچ وجه علمی نیست، حاکی از تشدید شکاف ها بین جامعۀ چین و رهبرانش و همینطور دیگر پایتخت هاست. یعنی فرصت چندانی برای انجام حرکت بزرگ جدیدی وجود ندارد -اما تضاد های بین رهبری و مخالفت با دیدگاه های داخلی و بین المللی از تنش ها و درگیری های بیشتری خبر می دهند.

اوضاع اقتصاد چین اصلا خوب نیست!