از بخشنامه ی پارسال تا جوابیه ی امسال؛ وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!

به گزارش خبرگزاری سیپکس، مشکلات و چالش های کارگران مشاغل سخت و زیان آور به خصوص کارگران پیمانکاری بسیار است و بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض که تکلیف پرداخت 4 درصد مشاغل سخت را بین پیمان دهنده و پیمانکار پاسکاری می کند، موجب شده کارگران بلاتکلیف بمانند؛ سوال این است: چه کسی مسیول اعاده و پرداخت 4 درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران پیمانکاری ست و این کارگران چگونه در عمل می توانند بازنشست شوند.

انتقاد به دستورالعمل شماره 57

ایلنا نوشت:در خردادماه، گزارش هایی در ایلنا منتشر شد تحت عنوانِ اینکه «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده اند؟» که در آن ها به دستورالعملِ شماره 57 معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه 537-538 مورخ هجدهم آبان 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت 4 درصد حق بیمه سخت و زیان آور شناخته شده اند و کارگران نمی تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.

در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که 20 یا 30 سال در یک شغل سخت و زیان آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت های مقاطعه کار یا پیمان دهنده ی مختلف مشغول به کار بوده، زمانی که در آستانه ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می گیرد، باید بگردد شرکت های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این مدت آمده اند و رفته اند، پیدا کند و بابت 4 درصد از آن ها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست. فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسیولیت از کارفرمای مادر و مخالفِ تعهدات قانونی ماده 13 قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون گذار هرگز پیش بینی نمی کرد که شرکت های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، زمانی این چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش بینی می کرد، در مورد 4 درصد بازنشستگی پیش از موعد مسیولیت صریح تری بر عهده کارفرمای مادر می گذاشت.

یک جوابیه

23 خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش های انتقادی ایلنا، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدالت و قانونی بودن دستورالعمل شماره 57 تاکید شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسیولیت های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون گذار تکالیف و مسولیت پیمان دهنده را در ماده 13 قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می باشد. برهمین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره 537-538 مورخ هجدهم آبان 1395، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت »… در مواد 2 و 3 قانون کار مصوب سال 1369، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده 13 این قانون نیز مسوولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان 54 روز از تحویل موقت، محدود شده است».

در واقع این جوابیه، تاکید موکدی ست بر قانونی بودن سرگردانیِ کارگران شرکتی در مشاغل سخت!

یک بخشنامه ی متناقض

در جستجوی بیشتر به یک بخشنامه ی وزارت کار ابلاغی 22 آبان ماه 1402 برمی خوریم که با دستورالعمل شماره 57 تناقض دارد؛ این بخشنامه که مبتنی بر مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی ست، در مورد 4 درصد سخت و زیان آور کارگران پیمانکاری آورده است: «چنانچه هزینه های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ 4 درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای 4 و 6 بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1356 و الحاق دو تبصره به ماده 76 بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه دهنده) خواهد بود».

چطور در یک بخشنامه که آبان 1402 ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه دهنده موظف به پرداخت 4 درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد 1403 صادر می شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه گیرنده دانسته می شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟ کارگران پیمانکاری تا پیش از این دستورات ناسخ و منسوخ هم نمی توانستند پیش از موعد بازنشست شوند و هیچ شخصیت حقوقی ای مسیولیت پرداخت 4 درصد را برعهده نمی گرفت؛ از این به بعد قرار است اوضاع این کارگران چگونه باشد و چقدر به سمت وخامت بیشتر برود؟! کارگری که جوانی و سلامتش را پای کوره ذوب یا در مجاورت چاه های نفت گذاشته، چطور باید حقِ بر بازنشستگی پیش از موعد خود را مطالبه کند و آن را به چنگ بیاورد؟

یک راه حل:

وزارت کار پرداختِ ماهانه ی 4 درصد را تکلیف کند

احسان سهرابی، فعال کارگری، سرگردانی کارگران سخت و زیان آور را نتیجه ی بی توجهی و مسیولیت گریزیِ مجموعه وزارت کار می داند و می گوید: وزارت کار متولی اصلی ست و می تواند از صلاحیت ذاتی خود استفاده کرده و بحث پرداخت 4 درصد حق بیمه سخت و زیان آور را به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کند تا این سازمان این مبلغ را ماه به ماه از کارفرما وصول کند؛ اگر 4 درصد در سند مناقصه بیاید و پیمانکار ملزم به پرداخت ماهانه آن باشد که در صورت استنکاف جریمه و مجازات در پی داشته باشد، مشکل کارگر حل می شود.

سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می گوید مسیول پیمان دهنده است و دستورالعمل شماره 57 می گوید کارگر برود از شرکت های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی ست؟

در پرس وجوها و پیگیری ها به این نتیجه رسیدیم که کارگران پیمانکاری اصولاً امیدی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند؛ به عبارتی هرچقدر کارشان سخت و زیان آور باشد و سلامتی شان به هر میزان که آسیب ببیند، بازهم امکان اینکه از حق بازنشستگیِ زودتر از موعد برخوردار شوند، در عمل موجود نیست. حتی گاهی به دلیل عدم واریز به موقع حق بیمه از سوی شرکت های پیمانکار و واسطه، کارگر باید حداقل 35 یا 40 سال کار کند تا بتواند به صورت عادی بازنشست شود.

واگذاری های بی ضابطه، ظهورِ گسترده ی پیمانکاران و مقاطعه گیرندگان و سقوط جدی قدرت چانه زنی و تشکل یابی کارگران، آنها را از تمام حقوق قانونی محروم کرده؛ کارگر باید تا روزی که نای نفس کشیدن و عرق ریختن دارد، برای نظام سرمایه داریِ رانتی پول روی پول بگذارد اما خودش «هیچ» نداشته باشد.

220

از بخشنامه ی پارسال تا جوابیه ی امسال؛ وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!