کاهش نرخ سود بانکی جدی شد؟/ نرخ های سود بانکی را ببینید + جزییات

به گزارش خبرگزاری سیپکس تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یک سیاست همیشه مدنظر سیاست گذاران پولی بوده است. شاید بتوان گفت این ساده ترین سیاست اجرایی است که تنها با یک دستور چندسطری اعمال می شود. ولی معلوم نیست آثار مورد انتظار سیاست گذار را در برخواهد داشت یا خیر؟

فارس در گزارشی نوشت: کارشناسان معتقدند غیر از سود بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که می توانند بر متغیرهای هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهی همین عوامل مانع اثربخشی این سیاست می شوند.

زمزمه هایی برای کاهش نرخ سود

طی هفته های گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی مدیریت نقدینگی و ناترازی بانک ها داشته است. البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد که در این مقال نمی گنجد.

افزایش ۴.۵ درصدی سود بانکی در سال ۱۴۰۱

بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی را از ۱۸% به ۲۲,۵% افزایش داد. یک هدف این اقدام افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد. این بانک یک بار دیگر در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزایش سود سپرده ها به شکلی دیگر کرد.
 

کاهش جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود

آمارها نشان می دهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپرده های بانکی رخ نداد به طوری که سپرده های غیر دیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دی ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ % افزایش داشته است.این در حالی است که افزایش سپرده ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ برابر ۶% بوده است. یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپرده ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است.این داده ها نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار در سپرده های بانکی بشود. تنها تغییر معنادار رخ داده در این بازه زمانی افزایش سهم سپرده های ۳ساله در ازای کاهش سپرده های کوتاه مدت یک و دوساله بوده است. به سخن دیگر تنها یک جابه جایی پول در حساب ها رخ داد که سود سپرده گذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانک ها افزایش داده است.

حرکت درون بانکی پول ها با تغییر نرخ سود

همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% یک بار دیگر اجرا شد. یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپرده ها در بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارها نشان می دهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپرده های مدت دار و دیگر منابع درون بانک ها و نزدیک به نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تامین شده است. بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰ درصد سود پرداخت می کردند جذب شده است. بااین وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.

ابطال یک افسانه

به معنای دیگر این سیاست نتوانسته است موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانک ها شود. اعمال این سیاست ها به ویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود ۳۰ درصدی موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازارهای مختلف شد و بسیاری از بخش های دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد.

در همین مدت فعالان بازارهای دیگر ناچار به افزایش نرخ های سود خود شدند. اصلی ترین رقیب های این اوراق سپرده های بانکی و اوراق صندوق های سرمایه گذاری با سود (بازده) ثابت و اوراق قرضه شرکتی هستند. به سرعت نرخ ها در این بازارها نیز افزایش یافت. به تبع این افزایش ها هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و نیز بانک ها افزایش یافت و در نتیجه بنگاه های تولیدی بانک ها و حتی صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت با دشواری در تأمین مالی مواجه شدند.به گونه ای که مجموع مانده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق تأمین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت درحالی که برای ثبات باید دست کم به اندازه تورم افزایش بیابد.اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم حدود ۳۰% مانده تأمین مالی بنگاه ها از این اوراق کاهش یافت.

مردم به دنبال حذف ارزش پول

محمد صادقی کارشناس اقتصاد ایران گفت: اینکه در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود به جذب سپرده و مدیریت نقدینگی ختم نمی شود به علت کیفیت نقدینگی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول داغ یا پول در شرایط تورمی در حال سرکشی به انواع بازار است و سرمایه گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول به هر بازاری ورود می کنند تا ارزش فعلی پول خود را حفظ کنند.وی افزود: در سال های اخیر همه بازارهای مالی و برخی بازارهای کالایی به عنوان بازار دارایی محسوب شده و افراد برای حفظ ارزش و قدرت خرید خود به این بازارها وارد شده اند.

صادقی تأکید کرد: در سال هایی که نرخ سود تغییر کرده است به علت های مختلف از جمله کاهش نقدینگی بانک ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.

وی تصریح کرد: اگر این فشار را به فشار کاهش نقدینگی در نظام پولی بیفزاییم می توان گفت فشارهای خارج از تحملی بر بنگاه های اقتصادی وارد شده است به گونه ای که به شدت تأمین مالی و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند باید در نظر داشت که عوامل بسیار دیگری نیز بر جذب سپرده اثرگذار بوده اند ولی دست کم انتظار می رفت افزایش شدید نرخ سود بانکی بتواند اثر معنادارتری بر افزایش سپرده های بانکی بگذارد و اثر خود را در دوره زمانی محدود به پیش و یک ماه پس از اعمال سیاست به صورت معناداری نشان دهد. ولی آمارها خلاف این را نشان می دهد.

اگر به این داده ها اطلاعات رشد سپرده ها در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را بیفزاییم نشان می دهد به صورت کلی در سال های اعمال این سیاست رشد سپرده ها کاهش داشته است. رشد سپرده ها در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۲% در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۸.۲% در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۲.۴% و در سال ۱۲۰۲ برابر ۲۶.۷% بوده یعنی رشد سپرده ها در این دو سال نسبت به سال قبل آن نه تنها افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است. البته اگر عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم باتوجه به اثر کاهنده عوامل دیگر این سیاست سپرده های بانکی را اندکی افزایش داده است. یعنی هر بار حدود ۳۰% نرخ سود افزایش یافت ولی سپرده ها هر بار حدود ۳% افزایش یافت.

۲۲۳۲۲۵