جای خالی پرستاران در بودجه سلامت

لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد اما مساله اینجاست که در بخش سلامت به تمامی موارد پرداخته شده جز مطالبات پرستاران. در این لایحه حتی افزایش حقوق و تبدیل فعالیت رزیدنت ها به شغل نیز دیده شده اما با تمام اعتراضاتی که پرستاران طی ماه های اخیر داشتند و با وجود وعده هایی که مسئولان وزارت بهداشت و درمان و دولتمردان به آن ها داده بودند هیچ اعتباری برای پرداخت مطالبات پرستاران در نظر گرفته نشده است. از سویی طی روز های اخیر نیز مسئولان حوزه بهداشت و درمان آب پاکی را روی دست پرستاران ریختند و اعلام کردند جز پرداخت معوقات مزدی هیچ تغییر دیگری در وضعیت آن ها ایجاد نخواهد شد.

تبصره ۱۶ لایحه بودجه حوزه سلامت

بر اساس آنچه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه حوزه سلامت آمده دستیاران علوم پزشکی از لحاظ بیمه درمان عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل و بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

از سوی دیگر طبق این لایحه به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده برای تامین اعتبار خرید دارو با دریافت صورت حساب تاییدشده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از خزانه یا مسیر پشتیبان نزد بانک های مورد تایید سازمان تخصیص دهد. از طرف دیگر در همین لایحه آمده است کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلف شده اند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر کنند.

ذخیره ۶ماهه دارو

در بخش دیگری از لایحه بودجه بر ذخیره ۶ماهه دارو تاکید شده است. در این بخش آمده در راستای اجرای بند الف مانده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه سازمان غذا و دارو مکلف است به منظور ایجاد ذخیره ۶ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری بر اساس فهرست مورد تایید وزارت بهداشت و دمان در سطح شرکت های تولیدکننده واردکننده و پخش کننده ضمن انعقاد قرارداد اضافه بها و سود اقلام مذکور را به نحوی اصلاح کند که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده جبران شود.

به این ترتیب در زمان کمبود در سبد اقلام تعیین شده شرکت طرف قرارداد ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود. در واقع به این ترتیب شرکت هایی که برای تامین داروی تعیین شده با سازمان غذا و دارو قرارداد منعقد می کنند اگر در تامین دارویی که متعهد شده اند کوتاهی صورت بگیرد و کمبودی به وجود بیاید باید ضرر و زیان آن را جبران کنند.

کسب مالیات بر ارزش افزوده از کالا های آسیب رسان

در این بخش آمده است بر اساس سیاست کلی سلامت ابلاغ شده از سوی رهبر عوارض کالا های آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق مانند غذا های آماده نوشیدنی های فرآوری شده دخانیات لوازم آرایش و دارو هایی که ممکن است عوارض مصرف داشته باشند حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد دریافت شود. ۷۰ درصد این عوارض باید در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان ۲۰ درصد آن در اختیار آموزش و پرورش و ۱۰ درصد آن در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.

بی توجهی لایحه بودجه به مسائل مهم درمانی

نکته مهم این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ بودجه ای برای تجهیز بیمارستان های دولتی درمان رایگان بیماران کم یا بی بضاعت و از همه مهم تر افزایش کادر درمان و جبران کمبود ها در این زمینه در نظر گرفته نشده است. مساله اینجاست که عموماً در نهایت مسئولان مدعی می شوند که عوارض دریافتی از کالا های آسیب رسان برای این بخش ها در نظر گرفته خواهد شد در حالی که در تمام این سال ها نه تن ها هیچ بهبودی در وضعیت پرستاران و بیماران در بیمارستان های دولتی دیده نشده که حتی وعده هایی هم که مسئولان در این زمینه داده اند هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است.